آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٨٠٢

۸۰۰ - - (1) فعلم أن المراد بسفك الدم المنهي عنه في الحرم هو سفكه بقتال لا بحد . أن إقامة الحدود والقصاص فيمن ارتكب حداً يوجب ذلك داخل الحرم محل اتفاق بين الجميع، فمن ارتكب حدا يوجب دماً خارج الحرم ثم التجأ إليه فإن ذلك لا يُسقطه عنه، بل يجب استيفاؤه متى قدر عليه، ولا يجوز تعطيل النصوص القاضية بوجوب القصاص بحجة أنه التجأ للحرم؛ لأنه لو سلمنا بذلك لأصبح الحرم ملاذا للمجرمين ومرتكبي الجرائم التي فيها دم. أن القول بالتضييق على الجاني الملتجئ لاضطراره للخروج هو اعتداء عليه ومنع الأمن عنه فتسقط تلك الحجة وهي تأمينه فيبقى المعنى الآخر وهو استيفاء القود منه . أن الآيات والأحاديث التي تضمنت إقامة الحدود لم يرد فيها استثناء أو تخصيص لمكان ، بل هي عامة، وتخصيص منع ذلك عن الحرم بدون مخصص من كتاب أو سنة صريحة قول بلا دليل، وحرمة الحرم لاتمنع من إقامة الحدود فيه. أن ماروي عن ابن عباس من عدم إقامة الحد على المتلجئ إلى الحرم بعد إصابته حدا خارجه قد عارضه من روى ذلك عن ابن عباس، وهو مجاهد بحضور ابن عباس - رضي الله عنه - ولم ينكر ابن عباس ذلك على مجاهد كما ذكر ذلك ابن جرير بسنده عن مجاهد قال : قال ابن عباس : إذا أصاب الرجل الحدّ قَتَلَ أو سَرَقَ ، فدخل الحرم لم يبايع، ولم يُؤو حتى يتبرم، فيخرج من الحرم ، فيقام عليه الحد ، قال : فقلت لابن عباس : ولكني لا أرى ذلك، أرى أن يؤخذ برمته، ثم يخرج من 1) سبق تخريجه ص ۸۸۷ . Y ٤
الجزء 2 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.