آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٨٠

في معنى الحظر، خارجاً عن معنى الإباحة ، فلم يجز عندي أن تعقر ذوات الأرواح إلا على ما وصفت فإن قال قائل : ففي ذلك غيظ المشركين، وقطع لبعض قوتهم. قيل له : إنما ينال من غيظ المشركين بما كان غير ممنوع من أن ينال ، فأما الممنوع فلا يغاظ أحد بأن يأتي الغائظ ما يُنهي عن إتيانه؛ ألا ترى أنا لو سبينا نساءهم وولد انهم فأدركونا فلم نشك في استنقاذهم إياهم منا لم يجز لنا قتلهم ؛ وقتلهم أغيظ لهم وأنكى من قتل دوابهم . (1) وقد أوضح النووى مذهب الشافعية بقوله : وأمّا الحيوان، فإن قاتلونا عليه واحتجنا في القتال إلى عقره لدفعهم أو للظفر بهم، جاز، وإن غنمنا خيلهم وماشيتهم، ولحقونا وخفنا الاسترداد، أو ضعف بعضها، وتعذر سوقها ، لم يجز عقرها وإتلافها ، لكن تذبح للأكل، وإن خفنا أنهم يأخذون الخيل، ويقاتلوننا عليها ، ويشتد الأمر، جاز إتلافها . ولو لحقونا ومعنا نساؤهم وصبيانهم ، وخفنا استردادهم لم يجز قتلهم قطعاً . (۲) الترجيح : الراجح في ذلك فيما ظهر لي هو ما ذهبت إليه الشافعية والحنابلة ؛ لأنه هو الذي تعضده الأدلة المنقولة عن رسول الله لا فيما هو من ذوات الأرواح، وعن أصحابه رضي الله عنهم . فقد روی شداد بن أوس -رضي الله عنه - فيما رواه مسلم، والترمذي ، وأبو داود ، والنسائي ، قال : ثنتان حفظتهما عن رسول الله ، قال : إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليحدّ أحدكم شفرته وليرح ذبيحته . (۳) وروى الطبراني عن ابن عمر : ما من طائر ولاغيره يقتل بغير الحق إلا ستخاصمه يوم القيامة . (٤) ۱) انظر: الأم ٠٢٥٨/٤ ٢٥٩ . وروى النسائي عن عبد الله بن جعفر : لاتمثلوا ۲) انظر : روضة الطالبين ٢٥٨/١٠ . (۳) رواه مسلم وغيره من أصحاب السنن . انظر : صحيح مسلم بشرح النووي ١٠٦/١٣ کتاب الصيد باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، جامع الأصول ، . ٣٩٩٦٨ ٤٨١/٤ C (٤) انظر : كنز العمال ۳۷/۱۰ ح
الجزء 1 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.