آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٧٩

۷۹ الانتفاع به . (۱) وذهبت المالكية - إلا ابن وهب - كما قال ذلك ابن عبد البر والباجي : أنه لابأس بقطع شجر أهل الحرب وتحريق ديارهم والغارة عليهم، ولا يقتل شيء من البهائم، إلا ليؤكل، واختلف في عقر مواشيهم؛ فقال الإمام مالك في المروي عنه في كتاب ابن المواز: أن مالايقدر على النفور به من مواشيهم ودوابهم فلا بأس أن يعقر غنمهم وبقرهم، وإن لم يحتج إلى ذلك ؛ لأن في ذلك نكاية لهم وضعف، وفي تركها تقوية للعدو ، وإن كانوا ممن يأكل الميتة فالصواب أن تحرق بعد العقر إن أمكن ذلك ؛ ليبطل انتفاعهم بها . قال الباجي : والدليل على ما نقوله : أن هذه أموال باقية يتقوى بها العدو فجاز إتلافها عليهم، كالزرع القائم، والشجر المثمر. أما ابن وهب من المالكية فقال : لايجوز قتل شيء من الحيوان إلا لمأكله . أما النحل فاختلف فيه القول عن الإمام مالك فيما لا يقدر على إخراجه، فروى ابن حبيب عن مالك أنه يحرق ويغرق ؛ لأنه لا طريق إلى إتلافها إلا بذلك، وإتلافها مأمور به، لأنها مما يقوى به العدو والرواية الثانية عن مالك كراهة ذلك ؛ لأنه لاتدع الحاجة إلى فعله . (۲) أما الشافعية، فهم على ما ذهبت إليه الحنابلة، بعدم جواز قتل ذوات الأرواح إلا ما يحل ذبحها أو لضرورة. قال الإمام الشافعي : : فأما ذوات الأرواح من : الخيل، والبقر ، والنحل، وغيرها ، فلا تحرق ولا تعقر ولاتغرق إلا بما يحل به ذبحها أو في موضع ضرورة. وقال : لايحل عندي أن يقصد قصده بشيء يتلفه إذا كان لاراكب عليه ؛ لأنه ذو روح يألم بالعذاب ولاذنب له ، وليس كما لاروح له يألم بالعذاب من أموالهم، وقد نهي عن ذوات الأرواح أن يقتل ماقدر عليها منها إلا بالذبح لتؤكل، وما امتنع بما نيل من السلاح لتؤكل ، وماكان منها عداء وضاراً للضرورة. فلمّا كان قتل ذوات الأرواح من البهائم محظورا إلا بما وصفت ، كان عقر الخيل والدواب التي لا ركبان عليها من المشركين داخلاً 1) أحكام القرآن للجصاص ٤۲۹/۳ ، بدائع الصنائع ۱۰۲/۷ . ۲) انظر: الكافي لابن عبدالبر ۲۰۸ ، المنتقى شرح الموطأ ۱۷۰/۳ .
الجزء 1 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.