۷۸۵
على الفور. ويضعف عندي ، واضطربت الروايات عن مالك مطلقات ذلك في والصحيح عندي من مذهبه أنه لا يحكم فيه بفور ولاتراخ كما تراه؛ وهو الحق . (1)
وقال القرطبي : ودلّ الكتاب والسنة على أن الحج على التراخي لا على الفور ؛ وهو تحصيل مذهب مالك ، وذهب بعض البغداديين من المتأخرين من المالكيين إلى أنه على الفور ، ولا يجوز تأخيره مع القدرة عليه، والصحيح الأول ؛ لأن الله تعالى قال في سورة الحج : ( وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً ) (۲) وسورة الحج مكيّة، وقال تعالى : ( ولله على الناس حج البيت ) (۳) وهذه السورة نزلت عام أحد بالمدينة سنة ثلاث من الهجرة ولم يحج رسول الله الله إلا سنة عشر ، وأما السنة فحديث ضمام بن ثعلبة حين قدم على النبي الله فسأله عن الإسلام : فذكر الشهادة والصلاة، والزكاة والصيام، والحج، رواه ابن عباس ، وأبو هريرة، وأنس (٤) ، وفيها كلها ذكر الحج، وأنه كان مفروضاً ، واختلف في وقت قدومه فقيل : سنة خمس . وقيل : سنة سبع . وقيل : سنة تسع ، قال ابن عبد البر : ومن الدليل على أن الحج على التراخي إجماع العلماء على ترك تفسيق القادر على الحج إذا أخره العام والعامين ونحوهما ، وأنه إذا حج من بعد أعوام من حين استطاعته فقد أدى الحج الواجب عليه في وقته، وليس هو عند الجميع كمن فاتته الصلاة حتى خرج وقتها فقضاها بعد خروج وقتها ، ولا كمن فاته صيام رمضان لمرض أو سفر فقضاه، ولا كمن أفسد حجّه فقضاه ، فلمّا أجمعوا على أنه
1) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ۲۸۷/۱ .
(۲) آية [۲۷] سورة الحج . (۳) آية [۹۷] سورة آل عمران .
( {
:
وهو مارواه البخاري ومسلم وفيه عن الحج وزعم رسولك أن علينا حج البيت من . استطاع إليه سبيلاً قال : صدق . ولم يذكر عند البخاري الحج ولكنه ثابت في رواية مسلم. انظر صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ١٤٨/١ ٦٣، صحیح مسلم بشرح النووي ١٦٩/١ كتاب الإيمان، باب السؤال عن أركان الإسلام، جامع الأصول - ٢٢٢ ح٤، ٥، ٦.
۲۱۷/۱
الجزء 2 — ص ٦٧