آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٧٨٦

٧٨٤ قول محمد على التراخي وهو قول الشافعي ، وروي عن أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف، وروي عنه مثل قول محمد ، ووجه قول محمد أن الله - تعالى - فرض الحج في وقت مطلقاً ؛ لأن قوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ) (۱) مطلقاً عن الوقت، ثم بين وقت الحج بقوله عز وجل : الحج أشهر معلومات (۳) أي وقت الحج أشهر معلومات فصار المفروض هو الحج في أشهر الحج ملطقاً من العمر، فتقييده بالفور تقييد المطلق ولا يجوز إلا بدليل ، وروي أن فتح مكة كان لسنة ثمان من الهجرة، وحج رسول الله لا في سنه العشر، ولو كان وجوبه على الفور لما احتمل التأخير منه، والدليل عليه أنه لو أدي في السنة الثانية او الثالثة يكون مؤدياً لا قاضياً، ولو كان واجباً على الفور وقد فات الفور فقد فات وقته فينبغي أن يكون قاضياً لامؤدياً كما لو فاتت صلاة الظهر عن وقتها وصوم رمضان عن وقته، ولهما أن الأمر بالحج في وقته مطلق يحتمل الفور، ويحتمل التراخي، والحمل على الفور أحوط ، ولما روي عن النبي أنه قال : من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام فلم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً . (۳) ألحق الوعيد بمن أخر الحج عن أوقات الإمكان ؛ لأنه قال : من ملك كذا فلم يحج، والفاء للتعقيب بلا فصل أي لم يحج عقيب ملك الزاد والراحلة بلا فصل . (٤) وقد قدم القول بأدائه على الفور صاحب ملتقى الأبحر حيث قال : الحج فرض في العمر مرّة على الفور خلافاً لمحمد . وقال المعلق : القول بالفور هو أصح الروايتين عن الإمام . (0) وقال ابن العربي : قد اختلف العلماء ، هل هو على الفور أم هو مسترسل على الزمان إلى خوف الفوت، فذهب جمهور البغداديين إلى حملها ١) آية [٩٧] سورة آل عمران . (٢) آية [١٩٦] سورة البقرة . 3) سبق تخريجه في ص ٨٧٥ . ٤) انظر : بدائع الصنائع ۱۱۹/۲ ، ۱۲۰ . ه) انظر : ملتقى الأبحر ۲۰۸/۱.
الجزء 2 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.