الدراسة : المقارنة :
لقد اختلف العلماء في اعتبار الإشارة من الكلام لمن يستطيع النطق، فذهبت الحنفية إلى أن الإشارة لا تعتبر من الكلام ، أما المالكية فعلى قولين أرجحهما أنها لا تعتبر من الكلام، أما الشافعية فكذلك على قولين في القديم تعتبر ، وفي الجديد لاتعتبر ، وفيما يلي أقوالهم في ذلك : قال الجصاص عند قوله تعالى : ( فأوحى إليهم) (۱) : فقيل فيه : إنه أشار إليهم وأومأ بيده، فقامت الإشارة في هذا الموضع مقام القول ؛ لأنها أفادت ما يفيده القول ، وهذا يدل على أن إشارة الأخرس معمول عليها قائمة فيما يلزمه مقام القول ، ولم يختلف الفقهاء أن إشارة الصحيح لاتقوم مقام قوله، وإنما كان في الأخرس كذلك ؛ لأنه بالعادة والمران والضرورة الداعية إليها قد علم بها ما يعلم بالقول ، وليس للصحيح في ذلك عادة معروفة فيعمل عليها ؛ ولذلك قال أصحابنا فيمن اعتقل لسانه فأومأ وأشار بوصية أو غيرها أنه لا يُعمل على ذلك ؛ لأنه ليس له عادة جارية بذلك حتى يكون في معنى
الأخرس .
(۲)
وقال السرخسي : وإن كتب إليه أو أرسل لم يحنث ؛ لأن الكلام لا يكون إلا مشافهة، وكذلك لو أوماً أو أشار لم يحنث ؛ لأن الكلام ما لا يتحقق من الأخرس ، والإيماء والإشارة يتحقق منه ، فلا يكون كلاماً .(۳)
أما المالكية
-
فقال القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر : إذا حلف
لا يكلمه فكتب إليه حنث ، وفي الإشارة والرسول روايتان . (4)
ونقل الدردير رواية أنه يحنث بالإشارة بقوله : وحنث في حلفه لاكلمه
بالإشارة له . (٥)
۱) آية [١١] سورة مريم .
۲) انظر : أحكام القرآن للجصاص ۲۱۷/۳ .
انظر : المبسوط ۲۳/۹
(٤) انظر: الإشراف على مسائل الخلاف ٢٤٣/٢ .
انظر : بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير ٣٤٣/١ .
الجزء 2 — ص ١٧