آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٧٣٦

٧٣٤ المسألة الثانية : في الأيمان وبعض أحكامها ، ومنها : الأول : في الحنث وعدمه فيمن حلف ألا يكلم أحداً ثم أشار . رأي ابن قدامة : من حلف ألا يكلم أحدا ثم أشار إليه ، فإنه لا يحنث ؛ لأن الإشارة ليست بكلام . (1) أدلته : - 1 ۲ - ٤ قوله تعالى : ( آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً ) (۲) فالاستثناء هنا منقطع ؛ لأن المستثنى من غير جنس المستثنى منه، ولأن الرمز ليس بتكليم . قوله تعالى : ( إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسيا ) (۳) إلى قوله : ( فأشارت إليه ) (۱) فالكلام حروف وأصوات، ولا يوجد في الإشارة حيث أن الإشارة بخلاف هذا. (٤) قوله : إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس(٥) لأن الكلام شيء مسموع وتبطل به الصلاة والإشارة بخلافه . أن الإشارة غير الكلام، بدليل أن من أشار إلى أحد ولم يكلمه أن يقال له : ماكلمه وإنما أشار إليه ۱) في اعتبار الإشارة من الكلام وعدم ذلك هما وجهان في المذهب. فالقول بعدم اعتبارها من الكلام هو اختيار أبي الخطاب وهو ما مال إليه ابن قدامة، لما ذكره . أما الوجه الثاني هو أنها في معنى الكلام، وهو اختيار القاضي أبي يعلى . انظر : المغني ٦١٤/١٣ ، الإنصاف ٨٢/١١ . (٢) آية [٤١] سورة آل عمران . 3) آية [٢٦] سورة مريم . (٤) آية [۲۹] سورة مريم . ه) رواه مسلم وأبو داود وغيرهما . انظر : صحيح مسلم بشرح النووي ٢٠/٥ كتاب المساجد ، باب تحريم الكلام في الصلاة بذل المجهود في حل أبي داود ٢١٣/٥ كتاب الصلاة، باب تشميت العاطس في الصلاة ، جامع الأصول ٤٨٧/٥ ٣٦٩٠ .
الجزء 2 — ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.