۷۲۹
الترجيح :
الراجح من خلال ماسبق أن الأب هو الأولى والأحق بالإنكاح من الابن، ثم الابن بعد ذلك ؛ لما يلي :
- 1
۲
{
-
-
-
•
أن الأب هو الولي الأصلي عند إنكاحها الأول قبل وجود الابن لها فهو باق على أصله في الولاية.
أن ضعف نصيب الأب في الميراث مع وجود الابن لايُضعف أحقيته بالولاية ؛ لأن هذا الاحتجاج على الأب بوجود الابن ينتقض بوجود الابن للمرأة، وهو غلام لا يميز أو كبير فاقد الأهلية كالفاسق، والمجنون، وهو مع هذا مُضَعُف لنصيب الأب في الميراث، فإذا كان مع وجوده لايصلح ولياً وهو على هذه الحالة، فإن الأب هو الولي في الأصل فيبقى على ذلك .
(1)
أن حجة القائلين بتقديم الابن في ذلك هو قصة زواج أم سلمة - رضي الله عنها - بالنبي بواسطة ابنها عمر ، فإنه يجاب عن ذلك بما سبق ذكره (۲) أن المراد هو عمر بن الخطاب لكونه ابن عم أم سلمة، ومما يدل على أن ابنها ليس ولياً في النكاح قولها : "ما أحد من أولياني شاهد وأقرها النبي الله على قولها هذا ، مما يفيد بأن الابن هنا ليس ولياً ولا يُسلّم بذلك لمن استدل بهذا لما ذكرنا . أن الأب هو أحرص على مصالح ابنته من ابنها ، لأن حنان الأصل على الفرع أشد من حنان الفرع على الأصل. لو سلمنا بذلك وكان لها ابنان أحدهما يرى تزويجها والآخر لايرى ذلك ، فأيهما يكون وليّاً إذا استوى عندها هي الأمران الزواج وعدمه وهذا لا يحصل مع الأب.
أن الابن قد يعضلها أن تنكح زوجاً آخر بعد أبيه لما في ذلك عليه من الحرج ، وهذا لايوجد حينما يكون الأب هو الولي.
1) سبق تخريج الحديث الوارد في ذلك في ص ٤٣٥ .
(۲) انظر ص ٤٣٥ .
الجزء 2 — ص ١١