آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٧٣٠

۷۲۸ الدراسة : المقارنة : اختلف العلماء في الأحق بالتزويج للثيب بين الأب والابن، فذهب أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومالك ، ورواية عند الحنابلة، إلى أن الابن مقدم على الأب في الولاية في التزويج . وذهب محمد بن الحسن، والشافعي، والرواية المذهب عند الحنابلة، إلى أن الولاية للأب ثم للابن ، وفيما يلي المعتمدة في أقوالهم في ذلك : قال السرخسي : اختلف أصحابنا رضي الله عنهم- في الأب والابن أيهما أحق بالتزويج . فقال أبو حنيفة، وأبو يوسف - رحمهما الله تعالى - : الابن أحق ؛ لأنه مقدم في العصوبة ؛ ألا ترى أن الأب معه يستحق السدس بالفريضة فقط . وقال محمد - رحمه الله تعالى - : الأب أولى ؛ لأن ولاية الأب تعم المال والنفس، فلا يثبت للابن الولاية في المال، ولأن الأب ينظر لها عادة والابن ينظر لنفسه لا لها ، فكان الأب مقدماً في الولاية . (1) وقال ابن عبد البر : وأما الثيب فلا تنكح إلا بإذنها قولاً، ولا يكون سكوتها إذنا منها في نكاحها ، والأب فيها كسائر الأولياء بها، إلا أن له مزية فضل إنكاحها ؛ لأن سائر أوليائها به يدلون إليها ، وكان مالك يرى أن ابنها أحق بإنكاحها من أبيها ، وسواء كان الابن من عصبتها أو من غير عصبتها ، وكذلك ابن الابن عنده أولى من الأب والأب أولى من الأخ . (۲) وقال الإمام الشافعي : ولا ولاية لأحد مع أب ، فإذا مات فالجد أبو الأب، فإذا مات فالجد أبو الجد ؛ لأن كلهم أب وكذلك الآباء ، وذلك أن المزوجة من الآباء وليست من الأخوة ، وإن كان للمزوجة ولد أو ولد ولد فلا ولاية لهم فيها بحال، إلا أن يكونوا عصبة فتكون لهم الولاية بالعصبة ؛ ألا ترى أنهم لا يعقلون عنها ولا ينتسبون من قبيلها إنما قبيلها نسبها من قبل أبيها .(۳) (۱ (Y انظر : المبسوط ٢٢٠/٤ . انظر : التمهيد ۹۲/۱۹ . انظر : الأم ۱۳/٥ ، ۱۴ .
الجزء 2 — ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.