آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٦٩٤

٦٩٤ الذين آمنوا إذا تداينتم بدين - إلى قوله - فرهان مقبوضة ) (۱) (۲) وقال ابن رشد : وأصل مذهب مالك في المرهون فيه أنه يجوز أن يؤخذ الرهن في جيمع الأثمان الواقعة في جميع البيوعات إلا الصرف ورأس المال في السلم المتعلق بالذمة ؛ وذلك لأن الصرف من شرطه التقابض، وكذلك رأس مال السلم ، وإن كان عنده دون الصرف في هذا المعنى، فعلى مذهب مالك يجوز أخذ الرهن في السلم وفي القرض . ) وقال السبكي : ويجوز أخذ الرهن على دين السلم، وعوض القرض؛ للآية والخبر . (٤) (٥) (۳) وبهذا تبين اتفاق العلماء على جواز أخذ الرهن في المسلم فيه، وقد بين ذلك الإمام الشافعي بقوله : ولابأس بالرهن في الحق الحال، والدين في الحضر والسفر ، وماقلت من هذا مما لا أعلم فيه خلافاً ، وقد روي أن رسول الله لا رهن درعه في الحضر عند أبي الشحم اليهودي(٦)، وقيل في سلف، والسلف ،حال، فأذن الله جل ثناؤه بالرهن في الدين، والدين حق لازم ، فكل حق مما يملك ، أو لزم بوجه من الوجوه جاز له الرهن فيه . (۷) أما ما ذهبت إليه الحنابلة في الرواية المشهورة من عدم جواز الرهن في المُسَلَّم فيه كما ذكر ذلك ابن قدامة (۸) بحجة أن الراهن إما أن يستوفي حقه من رأس مال السلم، أو من المُسَلَّم فيه ؛ فإن أراد أن يستوفي من رأس مال السلم فليس له ذلك ؛ لأن المسلم إليه قد ملكه، وإن أراد أن يستوفي حقه من المسلم فيه فإنه لا يمكنه ذلك أيضاً ؛ لأن حقه يستوفى من ۱) آية [۲۸۲، ۲۸۳] سورة البقرة . (۲ انظر : المبسوط ۱۰۱/۱۲، ۱۵۲ . (۳) انظر : بداية المجتهد ٢٠٥/٢. ({ انظر ص۷۸۳ . ه) (T (Y انظر : المجموع ۱۸۰/۱۳ . انظر ص ۷۷۷ انظر : الأم ۱۳۹/۳ . انظر : المغني ٤٢٣/٦، ٤٢٤ .
الجزء 1 — ص ٦٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.