٦٩٣
الثاني : الرهن في المُسَلَّمِ فيه . رأي ابن قدامة :
يجوز أخذ الرهن في المُسَلَّمِ فيه ؛ لأنه أحد نوعي البيع . (1)
أدلته :
-
!
Y
۳
→
قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين) (۲) إلى قوله : فرهان مقبوضة ) .(۳)
روي عن ابن عباس وابن عمر أن المراد بالدين في الآية السلم . (٤)
أن اللفظ عام فيدخل السلم في عمومه .
الدراسة :
المقارنة :
وهي
لقد اتفق العلماء على جواز أخذ الرهن على دين السلم وهي الرواية الثانية عند الحنابلة والتي أخذ بها ابن قدامة هنا، أما الرواية المشهورة المذهب فهي عدم الجواز ، وهاهي أقوال علماء المذاهب في ذلك : قال السرخسي : ولابأس بالرهن والكفيل في السلم، وحجتنا في ذلك ماروي عن رسول الله لا أنه اشترى من يهودي طعاماً نسيئة ورهنه درعه (ه) ، وشراء الطعام نسيئة يكون سلماً ، وقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه جوز الرهن بالسلم، واستدل فيه بقوله تعالى : (يا أيها
1) ماذهب إليه هنا ابن قدامة من جواز أخذ الرهن في المُسَلَّم فيه هو رواية حنبل عن الإمام أحمد، وذكر ابن قدامة أنه رخص في ذلك عطاء، ومجاهد، وعمرو بن دينار، والحكم، ومالك والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وابن المنذر ، وقال المرداوي عن هذه الرواية : هي اختيار المصنف ابن قدامة، ونقل قول الزركشي بأن رواية الجواز هي الصواب، هذا والرواية الأولى عدم الجواز وهي المذهب . انظر :
المغني ٤٢٣/٦ ، الإنصاف ١٢٢/٥ .
۲) آية (۲۸۲] سورة البقرة .
(۳) آية [۲۸۳] سورة البقرة .
(٤) انظر: جامع البيان ١١٦/٣ .
ه سبق تخريجه ص ۷۷۷ .
الجزء 1 — ص ٦٩٣