٦٥٣
قال المرغيناني الحنفي : ولابد في ذلك كله من العدالة ولفظ الشهادة، فإن لم يذكر الشاهد لفظة الشهادة، وقال : أعلم، أو أتيقن، لم تقبل شهادته، أما العدالة فلقوله تعالى : ممن ترضون من الشهداء )(۱) ولقوله تعالى : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) (۲) ولأن العدالة هي المعينة للصدق ؛ لأن من يتعاطى غير الكذب قد يتعاطاه، وعن أبي يوسف - رحمه الله- أن الفاسق إذا كان وجيها في الناس ذا مروءة تقبل شهادته ؛ لأنه لا يستأجر لوجاهته ، ويمتنع عن الكذب لمروءته، والأول أصح، إلا أن القاضي لو قضى بشهادة الفاسق يصح عندنا وقال ابن الهمام في شهادة الفاسق : إلا أن القاضي إن قضى بشهادة الفاسق ينفذ عندنا ويكون القاضي عاصياً .(۳) أما المالكية، فقال خليل في مختصره : وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين، ونبذ حكم جائر ، وجاهل لم يشاور ، وإلا تعقب ، ومضى غير الجور، ولا يتعقب حكم العدل العالم، ونقض وبيّن السبب مطلقاً ماخالف قاطعاً، أو جلي قياس، أو ظهر أنه قضى بعبدين أو كافرين أو صبيين أو فاسقين كأحدهما إلا بمال فلا يُرد ؛ إن حَلَف وإلا أُخذ منه إن حلف . (٤)
وقال شارح المختصر موضحاً قول خليل الآنف الذكر : وكل دعوى
6
لا تثبت إلا بعدلين كالإعتاق والطلاق ، والنكاح ، والرجعة، والكتابة، ونبذ حكم قاض جائر خارج في حكمه عن الحق عامداً ، ونبذ أيضاً حكم جاهل لم يشاور أهل العلم ظاهره وإن كان صواباً ؛ لكونه بالحدس والتخمين، والقضاء بهما باطل، وإن شاور العلماء تعقب حكمه ومضى غير الجور ونقض الجور منه، ولا يتعقب حكم القاضي العدل العالم. فلا ينظر فيه مَنْ ولي بعده ، ونَقَضَ العدل العالم وجوباً، وأظهر السبب الموجب لنقضه حكم العدل العالم سواء كان الحكم المنقوض حكم الناقض أو حكم غيره اتفاقاً
۱) آية [۲۸۲] سورة البقرة .
(۲) آية [۲] سورة الطلاق .
(۳) انظر: شرح فتح القدير على الهداية ٣٧٥/٧، ٣٧٦ .
٤) انظر: مختصر خليل مع جواهر الأكليل ۲۲۸/۲، ۲۲۹ .
الجزء 1 — ص ٦٥٣