آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٦٥٢

٦٥٢ الخامس : حكم شهادة الفاسق . رأي ابن قدامة : الحاكم إذا حكم بمال بشهادة شاهدين ولم يبحث عن عدالتهما ، فبان ، أنهما شاهدان فاسقان فإن الإمام ينقض الحكم، ويرد المال إن كان قائماً وعوضه إن كان تالفاً، فإن تعذر ذلك لإعسار المشهود له أو بسبب آخر، فعلى الحاكم ضمانه ، ثم يرجع على المشهود له . (۱) أدلته : 1 - - قوله تعالى : ( ممن ترضون من الشهداء ) (۲) فاعتبر الرضى بالشهداء . قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) (۳) فنص الله تعالى على التبيّن فيها . · - قوله تعالى : ( و أشهدوا ذوي عدل منكم ) () فأمر بإشهاد العدول . أن الحكم يُنقض لفوات العدالة كما يجب نقضه لقوات الإسلام. - الدراسة : المقارنة : لقد أوضحنا في الحكم الرابع في مسألة الشهادة اتفاق العلماء على اشتراط العدالة في الشاهد، إلا أن العلماء اختلفوا فيما إذا حكم بشهادة فبان فسق صاحبها . فذهبت الحنفية إلى أن القاضي إذا قضى بشهادة الفاسق فإنها تصح ويكون القاضي عاصياً، أما المالكية فعلى قولين : أحدهما يُنقض الحكم والثاني أنه لا ينقض، أمّا الشافعية، فإن ينقض حكمه وفيما يلي أقوال العلماء في ذلك : ۱) ماذكره ابن قدامة وذهب إليه هي الرواية الصحيحة من المذهب وعليها جماهير الأصحاب كما ذكر ذلك المرداوي، وهناك رواية أخرى ذكرها ابن قدامة أنه وهي لا ينقض الحكم ولاضمان على الحاكم وإنما الضمان على الشهود . انظر : المغني - ٢٥٨/١٤ ٢٦٠ ، الإنصاف ١٠٥/١٢، ١٠٦ ۲) آية [۲۸۲] سورة البقرة . (٣) آية [٦] سورة الحجرات . (٤) آية [٢] سورة الطلاق .
الجزء 1 — ص ٦٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.