آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٦٢٣

٦٢٣ 6 الآية والآثار المروية عن رسول الله الله ، أما الآية فقوله تعالى : (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) (۱) ولم يقل فيؤاجر بما عليه وسائر الأخبار المروية عن النبي ل ليس في شيء منها إجارته ، وإنما فيها لزومه أو تركه، وحديث أبي سعيد الخدري : ليس لكم إلا ذلك (۲) حين لم يجدوا له غير ما أخذوا . (۳) وقال السرخسي من الحنفية فيما نقله عن أبي يوسف في المفلس : ولا يضرب المحبوس في الدين ولا يقيد، ولايقام ، ولا يؤاجر ؛ لأن هذه عقوبات زائدة ماورد الشرع بها . ثم قال السرخسي : ولايؤاجر من غير اختيار ؛ لأن ذلك نوع حجر عليه ولايجوز ذلك في ماله، فلأن لا يجوز في نفسه بطريق الأولى . (1) أما المالكية ، فقال ابن عبد البر : والعبد المأذون له في التجارة كالحر في التفليس، يقسم ما في يده بين غرمائه ولايحاص سيده غرماؤه بشيء مما استأجره به، ولاسبيل لغرمائه على رقبته، وليس للغرماء بيع العبد المأذون له في ديونهم، ولا لهم أن يمنعوا سيده من بيعه، وأخذ ثمنه لنفسه دونهم، ولا لهم أن يؤاجروه ليأخذوا أجرته ، ولا لهم في رقبته شيء ، وإنما لهم ذمته فمتى أفاد مالاً قاموا عليه بديونهم . (0) وقال ابن رشد : وأما المفلس الذي لامال له أصلاً ، فإن فقهاء الأمصار مجمعون على أن العدم له تأثير في إسقاط الدين إلى وقت ميسرته، إلا ماحكي عن عمر بن عبد العزيز أن لهم أن يؤاجروه، وقال به أحمد من فقهاء الأمصار . (٦) أما الشافعية . فقال النووي : وليس على المفلس أن يكتسب ويؤاجر ۱) آية [۲۸۰] سورة البقرة . ۲) سبق تخريجه في ص ٧١٠ . ۳) انظر : أحكام القرآن للجصاص ٤٨٠/١ . ٤) انظر : المبسوط ۹۰/۲۰. ه) انظر : الكافي لابن عبدالبر ٤٢١ ، ٤٢٢ . (٦) انظر : بداية المجتهد ۲۲۰/۲
الجزء 1 — ص ٦٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.