آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٦٢٢

٦٢٢ المسألة الثانية : في إجبار المفلس الذي له صنعة على الكسب لسداد دينه بعد أن فرّق ماله على غرمائه وبقي عليه بقية . رأي ابن قدامة : أن المفلس إذا فرّق ماله على غرمائه، وبقيت عليه بقية، وله صنعة يكسب منها ، فإن الحاكم لايجبره على إيجار نفسه لسداد المتبقي . (1) أدلته : - 1 ار Y - - قوله تعالى : ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) .(٢) قوله لغرماء الرجل الذي أصيب في ثمار ابتاعها : خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك . (۳) أنه لا يجبر على التكسب لسداد دينه ؛ وذلك لأنه لا يجبر على قبول الهدية والصدقة لسداد الدين، كما لا تجبر المرأة على التزويج لتأخذ المهر بسداد دينها . الدراسة : المقارنة : اتفق العلماء على أن المفلس الذي بقي عليه شيء من دين غرمائه أنه لا يجبر على التكسب لسداد ذلك الدين، إلا رواية عن الإمام أحمد، وفيما يلي أقوال علماء المذاهب في ذلك : قال الجصاص : وأما قول من قال استيفاء الدين من أجرته فخلاف يجبر (1) ماذكره ابن قدامة هنا هي إحدى الروايتين في المذهب والرواية الثانية : أنه على الكسب، وهي الرواية الصحيحة في المذهب، والروايتان أطلقهما ابن قدامة ولم يرجح إحداهما على الأخرى إلا أنه بتقديمه للرواية التي تقول بعدم إجباره على الكسب، وقوله في نهاية ذكره للروايتين بأنه لا يجبر على الكسب إلا من في كسبه فضلة عن نفقته ونفقة من يمونه ؛ أنه يذهب إلى الرواية الأولى والتي أوضحناها ؛ لأن فضل الكسب عندما يجبر عليه غير متأكد تحقيقه فيكون إجباره لافائدة منه. انظر : المغني ٥٨١/٦ ، ٥٨٢ ، الإنصاف ٣١٧/٥. (۲) آية [۲۸۰] سورة البقرة . سبق تخريجه في ص ۷۱۰.
الجزء 1 — ص ٦٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.