٦١٨
شاهد خبرة باطنة، وليقل هو معسر ، ولا يمحض النفي كقوله : لايملك شيئاً ،
(۱)
وإذا ثبت إعساره لم يجز حبسه ، ولا ملازمته ، بل يمهل حتى يوسر . (1)
الترجيح :
من خلال ماسبق تبين اتفاق العلماء على عدم حبس المعسر عن سداد دينه بل ينظر حتى يساره، وإنما اختلفوا في ملازمة الغرماء له فأجازت الحنفية ذلك ومنعها الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة .
وحيث إن الآية الكريمة قد أوصت بالإنظار حتى يتحقق يساره، فإن ملازمة الغرماء له ليس فيها إنظار إنما هي عليه أشد مما لو كان مسجوناً ، وذلك لما يلحقه من الضرر في شخصه وعرضه من ديمومة الملازمة؛ لأن إخراجه من السجن جاء تحقيقاً لمعنى الآية المتضمنة لمعنى الرفق والرحمة ، وملازمة الغرماء كأنها عقوبة بديلة للسجن ، لاسيما إذا وُجِدَ حاكم يقيم الحدود وبو واسطته تؤدى الحقوق، فلا معنى للملازمة من الغرماء . قال المطيعي في هذا المعنى من منع الغرماء ملازمة المدين : وهذا من أعظم مقاصد الشريعة الغراء في أن الحرية الشخصية أثمن من كل شيء فلا يعدلها مال ، ولا دين ، ولا يقيدها غريم ولا سلطان . (۲)
لذا ؛ فإن الراجح هو قول الجمهور (۳) من عدم جواز ملازمة الغرماء لغريمهم ؛ ) ؛ لأنه وإن كان حقهم متعلقاً بذمة غريمهم فليس لهم الحق باستيفاء ذلك ، لاسيما بعد أن نظر فيه الحاكم الشرعي، ولو سمح بذلك لاستوفى أصحاب الدماء من غرمائهم بدون الرجوع للحاكم ، وقول الجمهور هو الذي يعضده الدليل لقول الرسول لا للذي أصيب في ثمار ابتاعها : خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك . (٤) ، ولو يوصهم بملازمته أو متابعته، هذا وبالله
التوفيق .
(۱۰) انظر: مغني المحتاج على متن منهاج الطالبين ١٥٦/٢ .
(۲) انظر: المجموع ۲۷۲/۱۳
۳) انظر : الفقه الإسلامي وأدلته ٤٦٢/٥ .
4) سبق تخريجه ص ۷۱۰ .
الجزء 1 — ص ٦١٨