آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٦١٧

٦١٧ الإعسار ، وثبت ذلك فإنه لا يحبس بل يمهل إلى وقت اليسار، وعند الحنفية للغرماء أن يلازموه ويذهبوا معه حيث ذهب، أما المالكية والشافعية والحنابلة، فليس لهم ذلك، بل يحول الحاكم بينه وبينهم (1) وفيما يلي أقوالهم في ذلك . قال الجصاص : اختلف الفقهاء في الحال التي توجب الحبس. فقال أصحابنا : إذا ثبت عليه شيء من الديون من أي وجه ثبت فإنه يحبس شهرين أو ثلاثة، ثم يُسأل عنه فإن كان موسراً ترك في الحبس أبداً حتى يقضيه ، وإن كان معسراً خلي سبيله ونقل الجصاص ماذكره الطحاوي عن متأخري الحنفية أنهم قالوا : إن كل دين كان أصله من مال وقع في يدي المدين كأثمان البياعات والعروض ونحوها ، فإنه يحبسه به، ومالم يكن أصله من مال وقع في يده مثل المهر والجُعل لم يحبسه به، حتى يثبت وجوده وملاؤه ، ثم ذكر الجصاص لزوم الغرماء للمدين بقوله : قال أصحابنا : للطالب أن يلزمه وذُكر عن محمد أنه قال : والملزوم في الدين لايُمنع من دخول منزله للغذاء والغائط والبول، فإن أعطاه الذي يلزمه الغذاء وموضع الخلاء فله أن يمنعه من إتيان منزله . (۲) أما المالكية وثبت ذلك أطلق . (۳) - فقال ابن عبد البر : ومن صح عدمه لم يسجن ، فإن سُجن وقال ابن رشد وأمّا المفلس الذي لامال له أصلاً ، فإن فقهاء الأمصار مجمعون على أن العدم له تأثير في إسقاط الدين إلى وقت ميسرته، وكلهم مجمعون على أن المدين إذا ادعى الفلس ولم يُعلّم صدقه أنه يحبس حتى يتبين صدقه، أو يُقرّ له بذلك صاحب الدين، فإذا كان ذلك خلي سبيله، وحكي عن أبي حنيفة أن لغرمائه أن يدوروا معه حيث دار . (4) أما الشافعية ، فقال النووي : وتقبل بيّنة الإعسار في الحال، وشرط ۱) انظر: رحمة الأمة باختلاف الأئمة ۱۵۳ ، ۱۰ ، الفقه الإسلامي وأدلته ٤٦١/٥ . (۲) انظر : أحكام القرآن للجصاص ٤٧٤/١ - ٤٧٧ . انظر : الكافي لابن عبدالبر ٤٢٣ . (٤) انظر : بداية المجتهد ۲۲۰/۲
الجزء 1 — ص ٦١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.