٥٩٦
واحد وأحدهما طرياً والآخر مطبوخاً فيجوز التماثل والتفاضل ؛ لأن الطبخ أخرجه من جنسه .
أما الشافعية فعلى قولين : قالوا اللحوم جنس واحد وهذا في القديم أما في الجديد فقالوا كالأحناف هي أجناس مختلفة، فعلى القول بأنها جنس واحد فإنه لايجوز بيع بعضه ببعض إلا يابساً متماثلاً بالوزن، وعلى القول بأنه أجناس فيجوز بيع بعضه ببعض متماثلاً ومتفاضلا ورطباً ويابساً، أما الحنابلة ، فهم كالشافعية قالوا : اللحم أجناس وهو المذهب وفي رواية أخرى : أنه جنس واحد ؛ فمن جعله أجناساً أجاز بيع بعضه ببعض متماثلاً ومتفاضلاً ومن جعله جنساً واحداً لم يجز عنده بيع لحم بلحم إلا متماثلا (۱) ، وفيما يلي أقوال العلماء في ذلك : قال السرخسي الحنفي : اللحوم أجناس مختلفة عندنا ؛ لأن أصولها أجناس حتى لايضم البعض إلى البعض في حكم الزكاة، ولكن مع اختلاف الجنس هي موزونة كلها فكذلك لا يجوز بيع البعض بالبعض نسيئة ويجوز متفاضلا يداً بيد ؛ لانعدام أحد الوصفين . (۲) وقال ابن الهمام في توضيحه لقول المرغيناني : ويجوز بيع اللحمان المختلفة بعضها ببعض متفاضلاً : إن مراده لحم الإبل والبقر والغنم، فأما البقر والجواميس فجنس واحد ، وكذا المعز مع الضأن، وكذا العراب مع البخاتي، ولنا أن الأصول مختلفة حتى لا يكمل نصاب أحدهما بالآخر في الزكاة . (۳)
6
·
وقال ابن عبد البر : ولحوم الأنعام كلها صنف واحد ، وحشيها وإنسيها ، الإبل والبقر والغنم، والكباش، وحمر الوحش، وكل ما يجوز أكله من ذوات الأربع لحمها كلها صنف واحد ، ولا يجوز لحم شيء منها بشيء إلا مثلاً بمثل يداً بيد، وأجاز مالك بيع اللحم بعضه ببعض على التحري - أي
انظر : الإفصاح ٣٣٤/١ .
۲) انظر : المبسوط ۱۷۷/۱۲ .
(۳) انظر: شرح فتح القدير ٣٤/٧ .
الجزء 1 — ص ٥٩٦