آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٥٩٥

الثالث : في بيع اللحم باللحم : ٥٩٥ رأي ابن قدامة : يجوز بيع اللحم بعضه ببعض متماثلاً ولا يتقيد ذلك بحال يبسه وجفافه .(۱) أدلته : 1 - (r). قوله تعالى : ( وأحل الله البيع ) (۳) وهذا عام خرج منه المنصوص عليه كبيع الرطب بالتمر وليس اللحم باللحم في معنى الرطب بالتمر فبقي على العموم . أن مفهوم نهيه عن بيع الرطب بالتمر (۳) جواز بيع اللحم بعضه ببعض متماثلاً لأنهما تساويا في الحال على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان مثل بيع الرطب بالرطب متماثلاً . الدراسة : المقارنة : لقد اتفق العلماء على جواز بيع اللحم بعضه ببعض إلا أنهم اختلفوا في اشتراط التماثل في المقدار والهيئة. وهذا الاختلاف مبني عند كل منهم على القول بجنسية اللحم هل هو جنس واحد، أو أجناس مختلفة، فذهبت الحنفية إلى أنه أجناس مختلفة فيجوز عندهم بيع بعضه ببعض متماثلاً ومتفاضلا ، وذهبت المالكية إلى أن لحوم ذوات الأربع جنس واحد ، ولحوم الطير جنس واحد ، ولحوم البحر جنس واحد، فلا يجوز عندهم التفاضل في الجنس الواحد، أما إذا كان من غير جنسه أو كان من جنس 1) ماذكره ابن قدامة هو المذهب وهو قول جمهور الأصحاب، واختار الخرقي عدم جوازه إلا في حال جفافه مثلاً بمثل وقال المرداوي : إنه رواية عن أحمد . انظر : المغني ٦٨/٦ ، ٦٩، ٨٦ ، الإنصاف ۲٤/٥، ۲۸ . (۲) آية [٢٧٥] سورة البقرة . ) وهو مارواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن النبي الا أنه نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرّية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطباً . انظر : صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ۳۸۷/٤ ح ۲۱۹۱ ، صحیح مسلم بشرح النووي ۱۸۳/۲ كتاب البيوع باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا ، جامع الأصول ٤٧١/١ ٢٩٤
الجزء 1 — ص ٥٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.