٥٧٥
الرابع : إخراج الدنيء والرديء والمعيب في الزكاة. رأي ابن قدامة :
لا يصح إخراج الدنيء في الزكاة من الماشية ولا الرديء من الثمار ولا المعيب من الحب ، فإن أخرج ذلك وهو يجد الجيد لم يجزئه . (1)
دليله :
قوله تعالى : ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) .
(۲)
الدراسة :
المقارنة :
عدم جواز إخراج الرديء والمعيب في الزكاة مع وجود الجيد محل اتفاق بين العلماء على اختلاف فيما بينهم في جبر النقصان من عدمه إذا أخرج ذلك ، وفيما يلي أقوال فقهاء المذاهب في ذلك . قال الجصاص : وقد اختلف أصحابنا فيما أدى من المكيل والموزون دون الواجب في الصفة، فأدى عن الجيد ردياً. فقال أبو حنيفة، وأبو يوسف : لايجب عليه أداء الفضل، وقال محمد : عليه أن يؤدي الفضل الذي بينهما ، وقالوا جميعاً في الغنم والبقر وجميع الصدقات مما لايكال ولايوزن : أن عليه أداء الفضل، فيجوز أن يُحتج لمحمد بهذه الآية: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) (۳) والمراد به الرديء منه، وقوله تعالى: (ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه (1) ولصاحب الحق أن لا يغمض فيه ولايتساهل ويطالب بحقه من الجودة ، فهذا يدل على أن عليه أداء الفضل حتى لا يقع فيه إغماض ؛ لأن الحق في ذلك لله تعالى، وقد نفى الإغماض في الصدقة بنهيه عن إعطاء الردي فيها ، وأما أبو حنيفة، وأبو يوسف، فإنهما قالا : كل ما لايجوز التفاضل فيه فإن الجيد والرديء حكمهما سواء في حظر التفاضل بينهما ، وأن قيمته من جنسه لا يكون إلا بمثله، وإنما نهى الله المتصدق عن قصد الردي بالإخراج، وقد وجب عليه إخراج الجيد، فإنهم يقولون إنه
١) المغني ٤٠/٤، ١٨١، ٢١٧، ٢٩٤ .
۲) آية [٢٦٧) سورة البقرة .
(٣) آية [٢٦٧] سورة البقرة .
٤) آية [٢٦٧] سورة البقرة .
الجزء 1 — ص ٥٧٥