٥٧٤
•
ضمنها الذهب والفضة وهو ما ذهبت إليه الحنابلة من أن الزكاة تجب في كل ماخرج من الأرض من المعادن، وهو ما أومأ إليه الخشني من المالكية بأن الزكاة في المعادن لاتجب إلا إذا بلغت قيمة ماتجب فيه الزكاة . (1) وقد تبين ضعف حديث : لازكاة في حجر (۲) ، وقال ابن حجر عند حديث :
(۳)
العجماء جبار، والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس ) قوله : « والمعدن جبار أي هدر ، وليس المراد أنه لازكاة فيه، وإنما المعنى : أن من استأجر رجلاً للعمل في معدن مثلاً فهلك ، فهو هدر ولاشيء على من استأجره . (1)
وما ذهبت إليه الحنابلة هو المذهب الجامع لأقوال المذاهب في هذه المسألة، فالحنفية جعلت المعدن ما ينطبع دون غيره، وهذا لايتعارض مع قول الحنابلة، والمالكية والشافعية قصراه على الذهب والفضة وهما داخلان في المعادن عند الحنابلة، والآية الكريمة عامة في كل ماخرج من الأرض وبلغ نصاباً إن كان ذهباً أو فضة أو بلغ قيمة النصاب إن كان من غيرهما، وقد تبين في الوقت الحاضر أن هناك من المعادن المستخرجة ما تفوق قيمته الذهب والفضة كالألماس والبترول والمعادن التي تدخل في الصناعات الحربية الهامة كاليورانيوم، فلو قلنا : إنه لا تجب في هذه المعادن زكاة وأوجبناها في غيرها مما هو أقل قيمة لأعتدينا على حقوق الفقراء وأسقطنا حقوقهم فيها بلا دليل ولا برهان وجعلناها حقاً للأغنياء، وبهذا ظهر أن ما ذهبت إليه الحنابلة هو القول الراجح ، وهو مارجحه ابن عبد البر كما مر معنا عند ذكر قول المالكية. أمّا المقدار الواجب في ذلك فهي
مسألة أخرى .
1) انظر : أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك ٧٤ .
(۲) سبق تخريجه في ص ٦٦٤ .
(3) سبق تخريجه في ص ٦٦٤ .
انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري ٣٦٥/٣ .
الجزء 1 — ص ٥٧٤