آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٥٤٩

٥٤٩ وجل قال : ( وماكان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه مايشاء ) . (۱) ومَنْ قال : لا يحنث ، قال : إن كلام الآدميين لا يشبه كلام الله تعالى بالمواجهة ؛ ألا ترى لو هَجر رجل رجلاً كانت الهجرة محرمة عليه فوق ثلاث، فكتب إليه أو أرسل إليه وهو يقدر على كلامه لم يخرجه هذا من هجرته التي يأثم بها . (۲) وقد أوضح الشربيني مذهب الشافعي في ذلك بأن ماقاله الشافعي في الجديد بأنه لا حنث عليه حملاً للكلام على الحقيقة بدليل صحة النفي عن ذلك، فيقال : ماكلمه ولكن كاتبه أو راسله، وماقاله الشافعي في القديم بأنه يحنث حملاً للكلام على الحقيقة والمجاز . ثم قال : ومنهم من قطع بالجديد وحمل ما نقل عن القديم على ما إذا نوى في يمينه المكاتبة والمراسلة قاله الرافعي، وهو صريح في أنه عند النية يحنث قطعاً وهو واضح، ووجهه أن المجاز تجوز إرادته بالنية . (۳) الترجيح : • من خلال ما سبق تبين أن لكلا الفريقين حجة فيما ذهب إليه من حمل الكلام على المشافهة أو الفعل الصادر من الحالف إلا أن الذي يعضده الدليل هو الرجوع لقصد الحالف ونيته، فإن كان يقصد مجرد الكلام والمحادثة ، فإن الكتابة والإرسال لاتكون كلاماً فلا يحنث بفعلها ، وإن كان بحلفه يقصد قطع جميع الاتصال بالمحلوف عليه فإنه يحنث بالكتابة والإرسال. وإن أطلق ولم يحدد نيته فإنه لا ينصرف إلا إلى الكلام المعروف بين الآدميين دون الكتابة والمراسلة. وهذا يتحقق مع معنى الحديث وهو : إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (٤) . وبهذا يتبين قوله رجحان ماذهب إليه ابن قدامة، والله أعلم . ١) آية [01] سورة الشورى . ۲) انظر : الأم ۰۸۰/۷ ۳) انظر : مغني المحتاج ٣٤٥/٤، ٣٤٦ . ٤) سبق تخريجه ص ١٦٧ .
الجزء 1 — ص ٥٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.