٥٤٨
حلف ؟ إن الكتاب قد يجري مجرى الكلام ، وقد يكون بمنزلة الكلام في بعض الحالات. فلم يجعل الإمام أحمد ذلك كلاماً وإنما قال : هو بمنزلته في بعض الحالات إذا كان السبب يقتضي ذلك .
الدراسة :
المقارنة :
من حلف أن لا يكلم إنساناً بعينه فكاتبه أو أرسل إليه رسولاً، فإنه لا يحنث عند الحنفية، أما المالكية، فإنه عندهم يحنث بالكتابة، أما إرسال الرسول فإنه لا يحنث إذا كانت نيته المشافهة، أما إذا لم يقصد ذلك فإنه يحنث كالمكاتبة . أما الشافعية ففي القديم عن الشافعي أنه يحنث وفي الجديد لا يحنث، وفيما يلي أقوال علماء المذاهب في ذلك : قال السرخسي : ولو حلف لا يكلم فلاناً فكتب إليه أو أرسل لم يحنث ؛ لما بينا أن الكلام لا يكون إلا مشافهة، ألا ترى أن أحداً منا لا يستجيز أن يقول : كلمني الله وقد أتانا كتابه ورسوله، وإنما يقول : كلم الله تكليماً ؛ لأنه أسمعه كلامه بلا واسطة . (۱)
موسى
هذا
وقال سحنون لابن القاسم : قلت : أرأيت لو أن رجلاً حلف أن لا يكلم فلاناً فأرسل إليه رسولاً أو كتب إليه كتاباً ؟ قال : قال مالك : إن كتب إليه كتاباً حنث، وإن أرسل إليه رسولاً حنث، إلا أن يكون له نية على مشافهته ، قلت : أرأيت إن كان في الكتاب له نية على المشافهة ؟ قال : قال مالك في مرة : إن كان نوى فله نيته، ثم رجع بعد ذلك. فقال : لا أرى أن أنويه في الكتاب وأراه في الكتاب حانثاً ، قال مالك : وإن كتب إليه فأخذ الكتاب قبل أن يصل إلى المحلوف عليه فلا أرى عليه حنثاً . وهو آخر قوله . (۲)
وقال الشافعي : فإذا حلف أن لا يكلم رجلاً فأرسل إليه رسولاً أو كتب إليه كتاباً ، فالورع أن يحنث، ولا يبين لي أن يحنث ؛ لأن الرسول والكتاب غير الكلام ، وإن كان يكون كلاماً في حال ومَنْ حَنَّثه ذهب إلى أن الله عز
۱) انظر : المبسوط ۲۲/۹، ۲۳ . ۲) انظر : المدونة الكبرى ٠٥٠/٢
الجزء 1 — ص ٥٤٨