آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٤٨٢

٤٨٢ الدراسة : المقارنة : لقد اختلف العلماء في المراد بالذي بيده عقدة النكاح الوارد بالآية المذكورة ، فذهب أبو حنيفة وصاحباه وهو قول الشافعي في الجديد كما هو المشهور في مذهب الحنابلة إلى أن المراد به الزوج . وذهب الإمام مالك والشافعي في القديم، كما هي رواية عن الإمام أحمد، إلى أنه الولي، وقد استدل كل فريق بأدلة محتملة، يتم إيرادها مجملة وملخصة من أقوالهم جميعاً ، بعد ذكر إشاراتهم لمذاهب أئمتهم ويتم الترجيح بعد ذلك وهاهي أقوالهم : (۱) قال الجصاص : وأما قوله تعالى : ( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح (1) فإن السلف قد اختلفوا فيه. فقال علي ، وجبير بن مطعم، ونافع بين جبير، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، ومحمد بن كعب ، وقتادة ، ونافع : هو الزوج ، وكذا قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، وعفوه أن يتم لها المهر بعد الطلاق قبل الدخول . (۲) وقال ابن العربي : هي معضلة اختلف العلماء فيها ، فقيل : هو الزوج ، واختاره أبو حنيفة، والشافعي في أصح قوليه، ومنهم من قال : إنه الولي وكذلك روى ابن وهب ، وأشهب وابن عبد الحكم، وابن القاسم عن مالك، أنه الأب في ابنته البكر ،والسيد في أمته ؛ لأن هذين هما اللذان يتصرفان في المال، وينفذ لهما القول. ثم قال بعد ذلك : والذي تحقق عندي بعد البحث والسبر، أن الأظهر هو الولي . (۳) وقال الكيا الهراسي : فقد اختلف السلف فيه فقال علي، وجبير ابن مطعم ، وابن المسيب، وقتادة : هو الزوج ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، ۱) آية (٢٣٧] سورة البقرة . ۲) انظر : أحكام القرآن للجصاص ٤٣٩/١ ٠٤٤٢ - ) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ۲۱۹/۱ - ۲۲۲
الجزء 1 — ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.