آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٤٨١

٤٨١ المسألة الثالثة : المراد بمن يملك عُقدة النكاح والعفو عن المهر أو بعضه . رأي ابن قدامة : الذي بیده عُقدة النكاح هو الزوج ، فمتى طلق الزوج قبل الدخول تنصف المهر بينهما ، فإن عفا الزوج لها عن النصف الذي له كمل لها الصداق جميعه، وإن عفت المرأة عن النصف الذي لها منه وتركت له جميع الصداق، جاز ، إذا كان العافي منهما رشيداً جائز تصرفه في ماله . (۱) أدلته : - 1 Y - - قوله تعالى : ( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) (۲) فالذي بيده عقدة النكاح بعد العقد هو الزوج . قوله تعالى : ( وأن تعفوا أقرب للتقوى ) (۳) والعفو الذي هو أقرب للتقوى هو عفو الزوج عن حقه، أمّا عفو الولي عن مال المرأة فليس هو أقرب للتقوى ؛ لأن المهر مال للزوجة، فلا يملك الولي هبته وإسقاطه كغيره من أموالها وحقوقها . قوله : ولي العُقدة الزوج (٤) ، فهو الذي بيده عقدة النكاح، ويتمكن من قطعه وفسخه وإمساكه وليس للولي من ذلك شيء . ۱) ماذكره ابن قدامة وذهب إليه هو ظاهر مذهب الإمام أحمد - رحمه الله - إلا أن هناك رواية أخرى ذكرها ابن قدامة وهي أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي وهو الأب خاصة، كما ذكر أن الإمام أحمد رجع عن قوله بجواز عفو الأب، وأنه على إثبات هذه الرواية لا يصح العفو عن المهر من قبل الولي إلا بشروط خمسة هي: أن يكون الولي أبا ، وأن تكون صغيرة، وأن تكون بكراً، وأن تكون مطلقة، وأن يكون الطلاق قبل الدخول، وقد ذكر المرداوي أن الرواية بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب هو اختيار الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله - . انظر : المغني ١٦٠/١٠ ١٦٢ ، الإنصاف ۲۷۱/۸ . ۲) آية (٢٣٧] سورة البقرة . (۳) آية [٢٣٧] سورة البقرة . ٤) رواه الدارقطني في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . انظر : سنن الدارقطني ۲۷۹/۳ ۱۲۸ . {
الجزء 1 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.