٤٦٧
هذا ، وقد نقل ابن حزم الاتفاق على وجوب الصداق لمن وطء في نكاح فاسد وهو جاهل بفساد هذا النكاح ، قال : واختلفوا في الموطوءة بنكاح فاسد العقد وناكحها جاهل بفساد ذلك النكاح ولم يكن سمى لها مهراً ألها مهر أم لاشيء لها ؟ واتفقوا أنه إن وقع في هذا النكاح وطء فلا بد من
صداق .
(1)
وبهذا تبين أن العلماء متفقون على وجوب المهر مقابل الوطء الجديد مقابل ما استحل من فرجها، أما استحقاقها لنصف المهر بالطلاق قبل الدخول ، فهذا لاخلاف فيه، فحصل من مجموع أقوال الفقهاء في الحكمين المذكورين وهما حكم من طلق قبل الدخول ، وحكم من وطء بعد طلاق بائن، أن في الأول نصف المهر وفي الثاني المهر كاملاً عند الفقهاء جميعاً. فعلم من ذلك أن من وطئت بعد طلاق قبل الدخول تستحق مهر ونصف عند
الجميع .
وبالله التوفيق ،،،
۱) انظر : مراتب الإجماع ٦٩ .
الجزء 1 — ص ٤٦٧