٤٦٦
6
وإنما أوجب مالك لمن وطئت بشبهة نكاح، أن لها المهر بموجب المسيس، وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أن من وطء في غير نكاح صحيح أن عليه المهر للمرأة مقابل ما استحل من فرجها وفيما يلي أقوال علماء المذاهب فيما ذكر : قال الكاساني : ولا تصح التسمية في النكاح الفاسد ؛ لأن ذلك ليس
بنكاح، إلا أنه إذا وجد الدخول يجب مهر المثل لكن بالوطء لا بالعقد .(1) وقال في موضع آخر : فيمن طلقت قبل الدخول ثم ولدت لأقل من ستة أشهر منذ طلقها قال : فيجب المهر بهذا الوطء ويثبت النسب ؛ لأن المسألة مجتهد فيها فلا يكون فعله زنا إلا أن أبا حنيفة استحسن وقال : لايجب إلا مهر واحد ؛ لأنها كالمدخول بها من طريق الحكم فيتأكد المهر . (۲) أما المالكية ، فذكر الباجي فيما نقله الإمام مالك عن سعيد بن المسيب فيمن طلق امرأته طلاقاً بائنا ، فنكحها في عدتها أو بعدها ، بأن لها مهرها بما استحل منها ، قال : وقول سعيد - ولها مهرها بما استحل منها - يريد أن الناكحة في العدة لها على زوجها المهر إن أصابها في العدة أو بعدها ؛ لأنها لم تبذل نفسها على وجه السفاح ؛ وإنما بذلت له نفسها على وجه شبهة النكاح ، وذلك يوجب لها المهر بالمسيس . (۳)
أما الشافعية، فقال الشافعي : وكل نكاح كان فاسدا بكل حال مثل النكاح بغير ولي، أو بغير شهود، أو نكاح المرأة ولم ترض أو كارهة، فحملت فلها الصداق بالمسيس ، ولا نفقة لها في المعدة ولا الحمل.
وقال في موضع آخر : فأما كل نكاح كان مفسوخاً فليست فيه نفقة ولا متعة ولاسكني ، وإن كان فيه مهر بالمسيس حاملاً كانت أو غير حامل . (٤)
=
من زوجها قبل الوطئ وعليه مهر واحد بالنكاح والدخول . انظر : الحجة على أهل
المدينة ١٢٨/٤
- .۱۳۲
۱) انظر : بدائع الصنائع ۲۸۷/۲ .
(۲) انظر : بدائع الصنائع ۲۱۲/۳ .
انظر : المنتقى شرح الموطأ ۳۱۸/۳
٤) انظر : الأم ۲۳٨/٥ ، ۲۳۹ .
الجزء 1 — ص ٤٦٦