آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٤٣٨

٤٣٨ الثاني : في متعة المفوّضة (۱) التي لم يُدخل بها ولم يُسمى لها مهر بعد العقد إذا طلقت . رأي ابن قدامة : المفوضة البضع إذا طلقت قبل الدخول ولم يُسم لها مهر بعد العقد فإنها لا يجب لها إلا المتعة فقط . (۲) أدلته : ٤ - ۱ - قوله تعالى : ( ومتعوهن ) (۳) فهذا أمر ، والأمر يقتضي الوجوب . ۲ - قوله تعالى : ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) . (4) قوله تعالى : ( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن) . (4) أنه طلاق في نكاح يقتضي عوضاً ، فلم يَعْرُ عن العوض، كما لو سَمّى مهراً ، وأداء الواجب من الإحسان، فلا تعارض بينهما . أن الله سبحانه لما قال : لاجناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن ) (٦) ، ثم قال : (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف - - 1) المفوضة : هي التي توجت بغير مهر، والتفويض على ضربين: تفويض بضع، وتفويض مهر ، انظر : المغني ۱۳۸/۱۰ ، المطلع على أبواب المقنع ۳۲۷ . ۲) ماذهب إليه ابن قدامة هنا هي رواية ظاهر المذهب وهي الصحيح من المذهب، كما ذكر ذلك المرداوي، وقد ذكر ابن قدامة رواية أخرى عن أحمد، أن الواجب لها مهر مثلها، ونقل المرداوي قول الزركشي عن هذه الرواية أنها أضعفهما . كما ذكر ابن قدامة أن حنبلاً نقل عن أحمد أن لكل مطلقة متاعاً إلا أن الخرقي قال : إن الروايات عن أحمد تواترت عنه بخلافها . انظر : المغني ١٣٩/١٠ نصف الإنصاف ۲۹۹/۸ . (٣) آية [٢٣٦] سورة البقرة . ٤) آية (٢٤١] سورة البقرة . ه) آية ([٤٩] سورة الأحزاب . ٦) آية [٢٣٦] سورة البقرة . .121 -
الجزء 1 — ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.