٤٣٧
قال الجصاص عند قوله تعالى : ( لاجناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة )(1)
في هذه الآية دلالة على جواز النكاح بغير تسمية مهر؛ لأن الله تعالى حكم بصحة الطلاق فيه مع عدم التسمية والطلاق لا يقع إلا في نكاح
صحيح . (۲)
وقال ابن العربي عند قوله تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) (۳)
لما قسم الله تعالى حال المنطقة إلى قسمين : مُطلقة سُمي لها فرض، ومطلقة لم يُسمّ لها فرض دلّ على أن نكاح التفويض جائز، وهو كل نكاح عُقد من غير ذكر الصداق؛ ولا خلاف فيه، ويفرض بعد ذلك الصداق، فإن فرض التحق بالعقد ،وجاز، وإن لم يُفرض لها وكان الطلاق لم يجب صداق إجماعاً . (٤)
وقال الشافعي : واستدللنا بقول الله عز وجل : (لاجناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره (0)
أن عقد النكاح يصح بغير فريضة صداق، وذلك أن الطلاق لا يقع إلا على من عُقد نكاحه، وإذا جاز أن يُعقد النكاح بغير مهر فيثبت ؛ فهذا دليل على الخلاف بين النكاح والبيوع، والبيوع لا تنعقد إلا بثمن معلوم والنكاح ينعقد
بغیر مهر
(1)
ومن خلال ذلك تبين أنه لا خلاف في ذلك بين العلماء في أن عقد النكاح لايؤثر فيه عدم تسمية الصداق كما هو قول الحنابلة الذي ذكره ابن قدامة .
(١) آية [٢٣٦] سورة البقرة .
۲) انظر : أحكام القرآن للجصاص ٤٣١/١ .
(۳) آية [٢٣٧] سورة البقرة .
٤) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ۲۱۸/۱ .
ه) آية [٢٣٦] سورة البقرة .
(٦) انظر : الأم ۰۸/۰
الجزء 1 — ص ٤٣٧