آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٤٢٢

٤٢٢ واحدة، والدليل على أنه عدة ؛ أنه يجب على الحرة، والحرة لايلزمها الاستبراء ، وإذا كان عدة لايجوز تقديرها بحيضة واحدة كسائر العدد ؛ ولأن هذه العدة تجب بزوال الفراش ، لأن أم الولد لها فراش، إلا أن فراشها قبل العتق غير مستحكم، بل هو ضعيف لاحتماله النقل إلى غيرها ، فإذا اعتقت فقد استحكم فالتحق بالفراش الثابت بالنكاح ، والعدة التي تجب بزوال الفراش الثابت بالنكاح وهو النكاح الفاسد مقدرة بثلاثة قروء، ولهذا استوى في الواجب عليها الموت والعتق كما في النكاح الفاسد، وعدة المستحاضة وغيرها سواء ، وهي ثلاثة أقراء لعموم النص . (1) أما المالكية : فقال ابن عبد البر : وعدة أم الولد من وفاة سيدها حيضة إن كانت ممن تحيض، وإلا فثلاثة أشهر ، ولا يجزئها إلا حيضة مستأنفة وفاة زوجها . (۲) 6 بعد وقال ابن رشد : وأما أم الولد فقال مالك والشافعي، وأحمد ، والليث، وأبو ثور، وجماعة : عدتها حيضة ، وبه قال ابن عمر . وقال مالك : وإن كانت ممن لا تحيض اعتدت ثلاثة أشهر ، وحجة مالك أنها ليست زوجة فتعتد عدة الوفاة، ولا مطلقة فتعتد ثلاث حيض، فلم يبق إلا استبراء رحمها ، وذلك يكون بحيضة تشبيهاً بالأمة يموت عنها سيدها وذلك مالا خلاف فيه . (۳) أما الشافعية، فقال الإمام الشافعي : وإذا ولدت الأمة من سيدها فأعتقها أو مات عنها استبرأت بحيضة، ولاتحل من الحيضة للأزواج حتى ترى الطهر ، فإذا رأته حلت، وإن لم تغتسل وإن أعتقها ، أو مات عنها وهي حائض، لم يُعتد بتلك الحيضة، وإن أعتقها ، أو مات عنها وهي لاتعلم فاستيقنت أنها قد حاضت بعد العتق حلت، وإن لم تستيقن استبرأت نفسها بحيضة من ساعة يقينها ثم جلت، وإن كانت حاملاً فأجلها أن تضع حملها ، وإن استرابت لم تنكح حتى تستبرأ وهي كالحرة في الاستبراء من العدة ا انظر : بدائع الصنائع ۱۹٣/٣ . (۲) انظر: الكافي لابن عبدالبر ٢٩٤ . (۳) انظر : بداية المجتهد ۰۷۳/۲
الجزء 1 — ص ٤٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.