الدراسة : المقارنة :
٤٢١
اختلف العلماء في عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها ، فذهبت الحنفية إلى أنها تعتد ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض، أو ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض من إياس ؛ لأنها أصبحت بموت سيدها حرّة فتستبرأ بما تستبرأ به الحرة. وذهبت المالكية والشافعية إلى أنها تستبرأ بحيضة إن كانت تحيض، فأما إن كانت لا تحيض فتعتد ثلاثة أشهر عند المالكية، أما الشافعية، فقال الشافعي في القديم تعتد ثلاثة أشهر، وقال في الجديد : تعتد شهراً واحداً . وفيما يلي أقوال علماء المذاهب المشار إليها . قال السرخسي الحنفي : فإن أعتق أم ولده فعليها أن تعتد بثلاث حيض عندنا، وعلى قول الشافعي رحمه الله تعالى عليها حيضة واحدة. ومذهبنا مروي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم - ومذهبه مروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - ويستوي إن أعتقها أو مات عنها إلا على قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما - فإنه كان يقول : لا تلبسوا علينا سنة نبينا على عدة أم الولد إذا مات عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا (١) ، وهذا دليلنا ؛ فإنه ألزمها عدة الحرائر، إلا إنا نوجب الحيض ؛ ؛ لأن هذه العدة لاتجب إلا باعتبار الدخول وتوهم اشتغال الرحم،
-
فيقدر بالحيض في الحياة والوفاة، كالعدة من نكاح فاسد ووطء شبهة . وقال في موضع آخر : وإذا مات عن أم ولده أو أعتقها فعدتها ثلاث حيض، فإن كانت لا تحيض من إياس فعدتها ثلاثة أشهر . (۲) وقال الكاساني : أم الولد إذا اعتقت بإعتاق المولي أو بموته، فإنها تعتد بثلاثة قروء عندنا ، ولنا ماروي عن عمر وغيره من الصحابة - رضي الله عنهم أنهم قالوا : عدة أم الولد ثلاث حيض، وهذا نص فيه. وبه تبين أن الواجب عدة، وليس باستبراء إلا أنهم سموه عدة، والعدة لاتقدر بحيضة
۱) سبق تخريجه ص ٥١٤ .
۲) انظر : المبسوط ١٧٤/٥، ٥٤/٦ .
الجزء 1 — ص ٤٢١