٤٠٤
وقد ذهبت الحنفية إلى أن النفقة للصغير الذي لا أب له تكون على الورثة ذكوراً وإناثاً بحسب ميراثهم، ولكن بشرط أن يكون ذو رحم محرم،
كما تجب لبقية الأقارب إذا كانوا ذوي رحم محرم من الصغار أو النساء
(۱)
النفقة
وأهل الزمانة من الرجال، إلا أن ابن أبي ليلى (1) من الحنفية يوجب على كل وارث محرماً كان أو غير محرم. أما الشافعية، فإنهم يجعلون النفقة محصورة في الآباء وإن علو والأبناء وإن سفلوا دون غيرهم من القرابات . أما المالكية، فإنهم يجعلون النفقة فيما بين الأبناء والأبوين فقط دون غيرهم من بقية القرابات .
أما الحنابلة، فإنهم جعلوا وجوب الإنفاق على الأقارب غير عمودي النسب مقيد بالأرث لا بالرحم . (۲)
وفيما يلي إيضاح لأقوال علماء المذاهب المذكورة.
قال الجصاص : اختلف السلف فيمن تلزمه نفقة الصغير إذا لم يكن له أب، فقال عمر بن الخطاب : نفقته على العصبات، وقال زيد بن ثابت : النفقة على الرجال والنساء على قدر مواريثهم وهو قول أصحابنا ، وقال مالك : لانفقة على أحد إلا الأب ،خاصة ، ولاتجب على الجد وعلى ابن الابن للجد ،
=
(۱
الرضاع والنفقة ، وقيل : المضارة دون النفقة. وقد رجح ابن جرير أن المراد بالوارث المولود، فيؤخذ من ماله لوالدته مثل ماكان على والده من رزق والدته وكسوتها إن كانت من ذوي الحاجة، أو أجرة الرضاع إن كانت من ذوي اليسار . وقد نقل أبو حيان أن الظاهر في الوارث أنه وارث المولود له، لعطفه عليه، ولأن المولود له وهو الأب هو المحدّث عنه في جملة المعطوف عليه والمعنى: أنه إذا مات المولود له وجب على وارثه ما وجب عليه من رزق الوالدات وكسوتهن بالمعروف وتجنب الضرار وروي هذا عن عمر والحسن وقتادة والسدي . انظر : جامع البيان ٤٩٩/٢
- <0.0
، البحر المحيط ٢١٦/٢ .
هو محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري ( ٧٤
-
١٤٨ ) من أصحاب الرأي،
قال الثوري : فقهاؤنا ابن أبي ليلى وابن شبرمة . انظر : البداية والنهاية ٠٥٥/١٠
تهذيب التهذيب ٢٦٨/٩ ، الأعلام ١٨٩/٦ .
۲) انظر : الإنصاف ٣٩٥/٩ .
الجزء 1 — ص ٤٠٤