٤٠٣
الخامس : اشتراط التوارث بين المنفق والمنفق عليه . (۱)
رأي ابن قدامة :
يشترط لوجوب الإنفاق على الصغير الذي فقد أباه، وكذلك الإنفاق على سائر القرابات المحتاجين أن يكون المُنْفِقُ وارثاً للمنفق عليه، وتقدر تلك النفقة الواجبة عليه على قدر إرثه . (۲)
أدلته :
۲
۱ - قوله تعالى : ( وعلى الوارث مثل ذلك ) .(۳)
أن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس، فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم، فإن لم يكن وارثاً لعدم القرابة ، لم تجب عليه النفقة لذلك .
الدراسة :
المقارنة :
لقد اختلف العلماء فيمن تلزمه نفقة الصغير الذي لا أب له ، وكذلك سائر القرابات المحتاجين. وهذا الاختلاف مبني على المفهوم من قوله تعالى : وعلى الوارث مثل ذلك) (٤) وما المراد بالوارث وما المراد بالمثل المذكور ؟(ه)
1) لقد ذكر ابن قدامة ثلاثة شروط توجب النفقة وهي : - أن يكون المتفق عليه فقيراً ٢- أن يكون لدى المُنْفِقُ فضل مال بعد نفقته على نفسه -٣- أن يكون المُنْفِقُ وارثاً .
انظر : المغني ٣٧٤/١١ ، ٣٧٥ .
(۲) انظر: المصدر السابق . ۳) آية [۲۳۳] سورة البقرة . (٤) آية ٢٣٣] سورة البقرة . لقد اختلف
ه)
في المراد بذلك كما ذكر ذلك ابن جرير الطبري، وملخصه : أن المراد
بالوارث أي وارث الصبي، وقد اختلف هؤلاء ، فقيل : ورثته العصبات الرجال دون النساء، وقال آخرون جميع ورثته النساء والرجال مطلقاً، وقال آخرون منهم: ورثته ذوي الرحم المحرم دون غيرهم. وقالت فرقة : إن المراد «بالوارث» هو الباقي من والدي المولود، وقالت فرقة ثالثة : إن المراد بالوارث هو المولود نفسه . وعلى تلك التقديرات اختُلِفَ بالمراد بالمثل في قوله : (مثل ذلك، فقيل: أجرة
=
الجزء 1 — ص ٤٠٣