٤٠١
يختلف بحسب اختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال . (۱)
أما الشافعية، فقال الإمام الشافعي : النفقة نفقتان نفقة الموسع ونفقة المقتر ، قال الله تعالى : ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) (۲) ، فأما ما يلزم المقتر لامرأته إن كان الأغلب ببلدها أنها لا تكون إلا مخدومة عالها وخادماً واحداً بما لايقوم بدن على أقل منه ؛ وذلك مد بمد النبي الله في كل يوم من طعام البلد الأغلب فيها من قوت مثلها ولخادمها مثله ومكيله من أدم بلادها زيتاً كان أو سمناً بقدر ما يكفي، وإن كان زوجها موسعاً فرض لها مدان ومن الأدم واللحم ضعف ما وصفت لامرأة المقتر . (۳)
وقال النووي في قدر الواجب في النفقة : أما قدره، فيختلف باختلاف حال الزوج باليسار والإعسار - ، ولا تعتبر فيه الكفاية، ولا ينظر إلى حال المرأة في الزهادة والرغبة ، ولا إلى منصبها وشرفها ، وتستوي فيه المسلمة والذمية الحرة ،والأمة، فعلى الموسر مدان، والمعسر مد، والمتوسط مد ونصف، والاعتبار بمد النبي الله وهو مائة وثلاثة وسبعون درهما وثلث
الدرهم . (٤) الترجيح :
من خلال ما سبق بيانه من أقوال الفقهاء في مقدار النفقة يتبين أن الله سبحانه وتعالى ورسوله قد أمرا بالانفاق بالمعروف ولم يحددا حداً معيناً لتلك النفقة، مما يرجح قول الجمهور - وهم الحنفية والمالكية والحنابلة - من أن الاعتبار في النفقة بالكفاية دون تقييدها بحد معين، وهذا القول هو الذي يعضده الدليل ويتوافق مع مقاصد الشريعة ؛ لأن التحديد فيه تضييق باختلاف الأحوال والأزمان لاسيما أنه لم يرد نص في تحديد النفقة إلا في الكفارات أو في صدقة الفطر والقياس عليهما تفسير
۱) انظر : بداية المجتهد ٤١/٢ (۲) آية [٧] سورة الطلاق .
انظر: الأم مختصر المزني
۲۳۱
4) انظر : روضة الطالبين ١٤٠/٩ .
الجزء 1 — ص ٤٠١