آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٤٠٠

٤٠٠ مد، والمتوسط مد ونصف، والاعتبار بمد النبي ، وهاهي أقوالهم في ذلك : (۲) قال الجصاص عند قوله تعالى : (بالمعروف ) (۱) : وتدل هذه الآية أيضاً على أنها على مقدار الكفاية مع اعتبار حال الزوج . وقال السرخسي - عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف (۳) : إن الزوجة محبوسة لحق الزوج ومفرغة نفسها له، : فتستوجب الكفاية، وإذا عرفنا هذا فنقول : طريق إيصال النفقة إليها شيئان : التمكين، أو التمليك، حتى إذا كان الرجل صاحب مائدة وطعام كثير تتمكن هي من تناول مقدار كفايتها ، فليس لها أن تطالب الزوج بفرض النفقة، فإن لم يكن بهذه الصفة فخاصمته في النفقة فرض لها عليه من النفقة كل شهر ما يكفيها بالمعروف ؛ لأن النفقة مشروعة للكفاية، فإنما يفرض بمقدار ما يُعلم أنه تقع به الكفاية، ويعتبر المعروف في ذلك ؛ وهو فوق التقتير ودون الإسراف ؛ لأنه مأمور بالنظر في الجانبين. وقال في موضع آخر : ثم ليس في النفقة تقدير عندنا . (٤) أما المالكية فقال ابن العربي عند قوله تعالى : (لينفق ذو سعة من سعته ) ( (0) - : هذا يفيد أن النفقة ليست مقدرة شرعاً . ثم قال : والأصل فيه قول النبي الله : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف (٦) فأحالها على الكفاية حين علم السعة من حال أبي سفيان الواجب عليه بطلبها . (۲) وقال ابن رشد : وأما مقدار النفقة فذهب مالك إلى أنها غير مقدرة بالشرع، وأن ذلك راجع إلى ما يقتضيه حال الزوج وحال الزوجة، وأن ذلك ۱) آية (٢٣٣] سورة البقرة . ۲) انظر : أحكام القرآن للجصاص ٤٠٤/١ . سبق تخريجه ص ٤٨٢ . 4) انظر : المبسوط ۱۸۱/۰، ۱۸۲ . ه) آية [٧] سورة الطلاق. (٦) سبق تخريجه ص ٤٨٢ . ۷) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ١٨٤١/٤، ١٨٤٢ .
الجزء 1 — ص ٤٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.