آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٣٨٢

۳۸۲ الترجيح : لقد سبق أن أدركنا في الحكم الرابع أن الإرضاع والحضانة حق للأم لا تجبر على قبوله وأنها مقدمة على غيرها في ذلك. أما الاسترضاع بعد امتناع الأم من الإرضاع، فهو حق لوالد المولود بدليل قوله تعالى : وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم) (۲) ، وقوله تعالى: (وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى) (۳) ، والأب ملزم بدفع أجرة الظئر إذا كانت غير متبرعة، وكذلك لأم المولود إذا أرضعت ولم تكن محلاً للزوجية، أما إذا أرضعت وهي في عصمة والد المولود فإنه لا يمكن إجبار الأب على دفع أجرة الإرضاع، إضافة على نفقة الزوجية ؛ لأن الأب بعقد الزوجية ملك جميع منافع زوجته بما فيها الإرضاع، أما قوله تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) فهو أمر بالإنفاق بالمعروف على والدة المولود، سواء كانت في عقد الزوجية أو في حال المفارقة لاسيما أنها إن كانت في عقد الزوجية، فقد أمر الله بالإنفاق عليها كزوجة بقوله تعالى : لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) . (٤) أما إن كانت مطلقة وهي ترضع فلها النفقة بقوله تعالى : (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) (0) ولا يمكن القطع - بدلالة تلك الآية وهي قوله : وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) (٦) - بأن على الأب أن يدفع أجرة الإرضاع لزوجته إذا كانت ترضع ولدها منه إضافة على الإنفاق عليها كزوجة ؛ لأن في ذلك إضراراً بالأب، وتكليفاً له، والله يقول : لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) (۳) إلا أن على الأب أن ينفق على زوجته المرضع (۱ انظر : ص ٤٥٧ . ۲) آية (٢٣٣] سورة البقرة . ٣) آية [٦] سورة الطلاق . 4) آية [٧] سوة الطلاق . ه) آية [٦] سورة الطلاق . (٦) آية [۲۳۳] سورة البقرة . (۷) آية [۲۳۳] سورة البقرة .
الجزء 1 — ص ٣٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.