آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٣٨١

۳۸۱ لأن قدر النفقة لا يختلف بحال المرأة وحاجتها ، وإن طلبت أجرة ، بنى على أن الزوج له استئجار زوجته لارضاع ولده ؟ فيه وجهان : قال العراقيون : لايجوز ، وأصحهما : الجواز ، فعلى هذا حكمها إذا طلبت الأجرة حكم البائن إذا طلبت الإرضاع بأجرة ، وإذا أرضعت بالأجرة، فإن كان الإرضاع لا يمنع من الاستمتاع ولا ينقصه ، فلها مع الأجرة النفقة ، وإن كان يمنع، أو ينقص، فلا نفقة لها . وإن قلنا : لايجوز الاستئجار وأرضعت على طمع الأجرة، ففي استحقاقها أجرة المثل وجهان، قال ابن خيران (۱) : تستحق ؛ لأنها لم تبذل منفعتها مجاناً ، وقال الجمهور : لاتستحق . (۲) التنقيح والترجيح : التنقيح : الحكم في زيادة النفقة للأم التي ترضع مولودها وهي في حبال والد المولود مبني على حكم استئجار الأم لارضاع ولدها وهي في عصمة والد المولود، فالرواية المشهورة المعتمدة في المذهب عند الحنابلة وأحد القولين عند الشافعية كما ذكر آنفاً أنه يجوز استئجار الأم لذلك وبالتالي فزيادة النفقة الطارئة لحاجتها المستجدة إضافة إلى أجرة الرضاع جائزة تبعاً لإباحة استئجارها للإرضاع. أما الحنفية والمالكية والقول الآخر عند الشافعية والرأي المنقول عند الحنابلة أن الأم لا تستأجر لذلك، وهي في عصمة والد المولود ؛ لأنها لا تستحق على ذلك أجراً من والد المولود لأنه ملزم بالإنفاق عليها وكسوتها كزوجة لا كمرضع، فلا يجتمع عليه نفقتان وعلى ذلك فإنها لاتملك حينئذ المطالبة بزيادة الإنفاق لأجل المولود ؛ لأن الأصل وهي أجرة الإرضاع منتفية فكذلك الفرع وهي زيادة النفقة لأجل ذلك . (۱ هو أبو علي الحسين بن صالح بن خيران البغدادي، كان إماماً جليلاً ورعاً ، عُرض عليه القضاء فأبى، ت سنة ٣٢٠هـ . انظر : طبقات الشافعية للأسنوي ٤٦٣/١، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٥٢/١ . ۲) انظر : روضة الطالبين ۸۹/۹
الجزء 1 — ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.