٣٦٠
الحنابلة، إلى أن للأب منعها من إرضاع ولدها منه إذا كانت في عصمته. وفيما يلي أقوال علماء المذاهب المشار إليها آنفاً .
(٤)
قال الجصاص عند قوله تعالى : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) (۱) الأم أحق برضاع الولد هذه المدة ، ثم أكد ذلك بقوله تعالى : ولا تضار والدة بولدها ) (۳) يعني - والله أعلم - أنها إذا رضيت بأن ترضع بما ترضع به غيرها لم يكن للأب أن يضارها فيدفعه إلى غيرها وهو كما قال في آية أخرى فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن ) (۳) فجعلها أولى بالرضاع، ثم قال : (وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى) (4) فلم يسقط حقها من الرضاع إلا عند التعاسر، ويحتمل أن يريد به أنها لا تضار بولدها إذا لم تختر أن ترضعه بأن ينتزع منها ، ولكنه يؤمر الزوج بأن يُحضر الظئر إلى عندها حتى ترضعه في بيتها ، وكذلك قول أصحابنا ، ولما كانت الآية محتملة للمضارة في نزع الولد منها واسترضاع غيرها ، وجب حمله على المعنيين فيكون الزوج ممنوعاً من استرضاع غيرها إذا رضيت هي بأن ترضعه بأجرة مثلها وهي الرزق والكسوة بالمعروف، وإن لم ترضع أجبر الزوج على
إحضار المرضعة حتى ترضعه في بيتها حتى لايكون مضاراً لها بولدها . (٥) وقال الفخر الرازي: قوله تعالى : ( ولا مولود له بولده ) (٦) يتناول كل المضار، وذلك بأن يمنع الوالدة أن ترضعه وهي به أرأف، وقد يكون بأن يضيق عليها النفقة والكسوة ، أو بأن يسيء العشرة، فيحملها ذلك على إضرارها بالولد ، فكل ذلك داخل في هذا النهي .
(V).
۱) آية [٢٣٣] سورة البقرة .
(۲) آية [٢٣٣] سورة البقرة .
۳) آية [٦] سورة الطلاق .
(٤) آية [٦] سورة الطلاق .
ه)
انظر : أحكام القرآن للجصاص ٤٠٥/١ .
(٦) آية (٢٣٣] سورة البقرة .
(۷) انظر : التفسير الكبير ١٢١/٦ .
الجزء 1 — ص ٣٦٠