آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٣٥٩

٣٥٩ الثالث : منع الزوج زوجته من إرضاع مولودها منه . رأي ابن قدامة : ليس للأب منع زوجته من إرضاع ولده منها .(۱) ادلته : 1 Y - قوله تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين)(۲) وهذا خبر يراد به الأمر (۳)، وهو عام في كل والدة سواء المطلقات أو اللاتي لازلن في عصمة الزوجية. أن إرضاع الوالدة لولدها هو حق لها ومن حقها الجمع بينها وبين ولدها . ٣- أن للمولود حق واجب على والده بطلب الارتضاع له. وفي كونه مع أمه وفاء له بحقه . أن ارتضاع المولود من أمه لايُخل باستمتاع الزوج بزوجته أثناء إرضاعها لمولودهما . الدراسة : المقارنة : ذهبت الحنفية، والقول الراجح عند الشافعية كما هو الوجه الثاني عند الحنابلة، وهو المذهب، إلى أنه ليس للأب منع الأم من إرضاع مولودها منه إذا كانت في عصمته . وذهبت المالكية، والقول الثاني عند الشافعية، والوجه الأول عند 1) ماذهب إليه ابن قدامة هو الوجه الثاني في المذهب وعليه جماهير الأصحاب وهو المذهب، كما ذكر ذلك المرداوي والوجه الأول أن للزوج منع زوجته من إرضاع ولده منها إذا لم يُضطر المولود إليها ولم يُخش عليه . وقال المرداوي: وجزم ابن قدامة في الوجه الثاني . انظر : المغني ٠٤٢٨/١١ ٤٢٩، الإنصاف ٣٦٣/٨ . (۲) آية [۲۳۳] سورة البقرة . (۳) قال أبو حيان: الخبر هنا معناه الأمر لكنه أمر ندب لا إيجاب إذ لو كان واجباً لما استحقت الأجرة . انظر : البحر المحيط ۲۱۱/۲، ۲۱۲ .
الجزء 1 — ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.