۳۳۸
يوسف أن المرأة إذا زوجت نفسها أو أمرت غير الولي أن يزوجها فزوجها جاز النكاح. وبه أخذ أبو حنيفة - رحمه الله -تعالى- سواء كانت بكراً أو ثيباً إذا زوجت نفسها جاز النكاح في ظاهر الرواية سواء كان الزوج كفئاً لها أو غير كفء فالنكاح صحيح، إلا أنه إذا لم يكن كفئاً لها فللأولياء حق الاعتراض، وكان أبو يوسف - رحمه الله تعالى أولاً يقول : لا يجوز تزويجها من كفء أو غير كفء إذا كان لها ولي ثم رجع وقال : إن كان الزوج كفئاً جاز النكاح وإلا فلا ، ثم رجع ، فقال : النكاح صحيح سواء كان الزوج كفئاً لها أو غير كفء لها، وذكر الطحاوي قول أبي يوسف - رحمهما الله -تعالى- : أن الزوج إن كان كفئاً أمر القاضي الولي بإجازة العقد، فإن أجازه جاز وإن أبى أن يجيزه لم ينفسخ ولكن القاضي يجيزه فيجوز، وعلى قول محمد رحمه الله تعالى - يتوقف نكاحها على إجازة الولي سواءً زوّجت نفسها من كفء أو غير كفء فإن أجازه الولي جاز وإن أبطله بطل. إلا أنه إذا كان الزوج كفئاً لها ينبغي للقاضي أن يجدد العقد إذا أبى الولي أن يزوجها منه . (۱) هذا وقد ذهب إلى إجازة النكاح بلا ولي كما ذكر الجصاص : زفر ومحمد بن سيرين والشعبي والزهري وقتادة وهو مروي عن عائشة وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم (۳). كما نقل السرخسي أنه عن علي - رضي الله عنه . (۳) وقد استدل أبو حنيفة وأبو يوسف بجواز إنكاح المرأة نفسها بدون
•
·
مروي
۱) انظر : المبسوط ١٠/٥
·
۲) رواه مالك في الموطأ قال : إن عائشة زوج النبي الله وزوجته حفصة بنت عبدالرحمن من المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام، فلما قدم عبد الرحمن قال : ومثلي يصنع هذا به، ومثلي يفتات عليه، فكلمت عائشة المنذر بن الزبير فقال المنذر : فإن ذلك بيد عبدالرحمن، فقال عبد الرحمن : ماكنت لأرد أمراً قضيته، فقرت حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقاً . انظر : المنتقى شرح موطأ الإمام مالك ٢٤/٤، أحكام القرآن للجصاص ٤٠١/١ .
انظر : المبسوط ۱۰/٥.
الجزء 1 — ص ٣٣٨