۳۳۷
{
-
•
. قوله : أيما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها ، فنكاحها باطل، باطل باطل ، فإن أصابها ، فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا ، فالسلطان ولي من لاولي له . (۱)
أنه مروي عن عدد من الصحابة والتابعين والفقهاء . (۲)
الدراسة :
المقارنة :
ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى جواز نكاح المرأة بلا ولي، وذهب
محمد بن الحسن من الحنفية، والإمام مالك، كما ذكر ذلك ابن عبدالبر، والشافعية ، كما هو قول الحنابلة (۳) بعدم جواز النكاح بغير ولي . و فيما يلي قول من أجاز ذلك وبسط أدلتهم، ثم قول الجمهور وأدلتهم، اتبعه
بالترجيح .
قال الجصاص : قال أبو حنيفة : لها أن تزوج نفسها كفئاً وتستوفي المهر ولا اعتراض للولي عليها ، وإن زوّجت نفسها غير كفء فالنكاح جائز أيضاً، وللأولياء أن يفرقوا بينهما ، وقال أبو يوسف : لايجوز النكاح بغير ولي، فإن سلم الولي جاز، وإن أبى أن يُسَلَّم، والزوج كفؤ أجازه القاضي، وإنما النكاح عنده حين يجيزه القاضي، وهو قول محمد . وقد روي عن أبي يوسف غير ذلك والمشهور عنه ما ذكرناه . (٤)
(۱
:
:
وقال السرخسي في توضيح قول الحنفية والقول الصحيح عن أبي
رواه الدارمي والترمذي وأبو داود وقال محقق سنن الترمذي : صححه الحاكم وتابعه الذهبي، وقال محقق جامع الأصول : وهو حديث صحيح . انظر : سنن الدارمي ٦٢/٢ ۲۱۹۰ ، بذل المجهود في حلّ أبي داود ۸۰۰۷۹/۱۰، جامع الأصول ٤٥٧/١١
C
ح ۹۰۰۱ .
(۲) ذكر ابن قدامة منهم : عمر ، وعلياً ، وابن مسعود، وابن عباس، وأبا هريرة، وعائشة - رضي الله عنهم وسعيد بن المسيب، والحسن، وعمر بن عبد العزيز، وجابر ابن زيد، والثوري وابن أبي ليلى، وابن شبرمة وابن المبارك، وعبيدالله العنبري.
والشافعي، وإسحاق، وأبا عبيد .
•
(3) ذكر المرداوي أنه نُقل عن الإمام أحمد أن لها أن تزوج نفسها ، ذكرها جماعة من الأصحاب، كما نقل قول الزركشي أنه قال: وفي أخذ رواية من هذا نظر ، لكن عامة المتأخرين على إثباتها . انظر : الإنصاف ٦٦/٨ .
٤) انظر : أحكام القرآن للجصاص ٤٠١/١ .
الجزء 1 — ص ٣٣٧