آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٣٢٢

۳۲۲ عندنا استعمالها ، فهي شيء يروى عن سعيد بن المسيب أنه قال : إنها تحل للأول بنفس عقد النكاح في حيز التواتر ، ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك إلا دون الوطء(۱) . ولم نعلم أحداً تابعه عليه فهو شاذ . (۲) a وقال ابن العربي في ردّه على من قال : إن لفظ " النكاح الوارد بالآية هو العقد : وأما نحن فنرى أن النكاح هاهنا هو «الوطء فلا يصح الاستدلال لكم بهذه الآية، فإن قيل : القرآن اقتضى تحريمها إلى العقد، والسنة لم تبدل لفظ النكاح ، ولا نقلته عن العقد إلى الوطء ، وإنما زادت شرطاً آخر، هو الوطء . قلنا : إذا احتمل اللفظ في القرآن معنيين فأثبتت السنة أن المراد أحدهما فلا يقال إنّ القرآن اقتضى أحدهما وزادت السنة الثاني ؛ إنما يقال : إن السنة أثبتت المراد منهما (۳) ، والعدول عن هذا جهل بالدليل أو مراغمة وعناد في التأويل . (٤) وقال الكيا الهراسي : قوله تعالى : ( حتى تنكح زوجا غيره) تبعد دلالته على الوطء مضافاً إليها حتى يقال : إن المراد به حتى تطأ زوجاً غيره، وإنما المراد به حتى تجتمع بزوج غيره، والاجتماع يحتمل الوطء ويحتمل غيره، ودلّ خبر رفاعة (5) على اعتبار الوطء ، ولم يخالف فيه غير سعيد ابن 1) قال ابن المنذر عن قول ابن المسيب هذا : وكان سعيد بن المسيب من بين أهل العلم يقول : إذا تزوجها تزويجاً صحيحاً لايريد به إحلالاً فلا بأس بأن يتزوجها الأول. ولا نعلم أحداً من أهل العلم قال بقول سعيد هذا إلا الخوارج، والسنة مستغنى بها عن كل قول . انظر : الإشراف على مذاهب العلماء ۲۰۰ . (۳ ۲) انظر : أحكام القرآن للجصاص ۳۹۰/۱، ۳۹۱ . وهو مارواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها - أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها ، فتزوجت آخر ، فأتت النبي الله فذكرت له أنه لا يأتيها ، وأنه ليس معه إلا مثل هدبة فقال : لا ، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك . ورواه آخرون بألفاظ أخرى . انظر : صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ٤٦٤/٩ ح ٥۳۱۷ ، جامع الأصول •) ٤٩٧/١١ ٩٠٦٠ 4) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ۱۹۸/۱، ۱۹۹ . هو رفاعة بن سموال القرظي من بني قريظة نزلت فيه مع آخرين قوله تعالى : ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون ) . انظر : الاستيعاب حاشية على كتاب الإصابة ٥٠٤/١ ، الإصابة ٥١٩/١ .
الجزء 1 — ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.