الآية الرابعة عشرة :
قوله تعالى : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيرة ... الآية [ ٢٣٠] البقرة .
هذه الآية اشتملت على مسألة واحدة تتعلق بالنكاح وبعض أحكامه،
ومنها :
الأول : أن لفظ النكاح يطلق ويراد به الوطء .
رأي ابن قدامة :
المراد بالنكاح الوارد بهذه الآية هو الوطء ، وأنه ليس في الكتاب لفظ
نكاح بمعنى الوطء إلا ماورد بهذه الآية . (1)
دليله : قوله تعالى : (حتى تنكح زوجا غيره ) .
الدراسة :
المقارنة :
اختلف العلماء في المراد بلفظ النكاح الوارد بهذه الآية هل هو مجرد
العقد أو الوطء .
فذهبت الحنفية إلى أن المراد به العقد والوطء جميعاً، وذهبت المالكية، والشافعية، كما هو المشهور من قول الحنابلة إلى أن المراد به الوطء . (۲)
قال الجصاص : قوله تعالى : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) منتظم لمعان منها : تحريمها على المُطَلَّق ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره، مفيد في شرط ارتفاع التحريم الواقع بالطلاق الثلاث العقد والوطء جميعاً ؛ لأن النكاح هو الوطء في الحقيقة، وذكر الزوج يفيد العقد، وهذا من الإيجاز والاقتصار على الكناية المفهمة المغنية عن التصريح، وقد وردت عن النبي أخبار مستفيضة في أنها لاتحل للأول حتى يطأها الثاني، وهذه الأخبار قد تلقاها الناس بالقبول، واتفق الفقهاء على
1) المغني ٣٣٩/٩ . (۲) انظر: الإنصاف ٠٤/٨
الجزء 1 — ص ٣٢١