آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٣٠٨

المالكية والشافعية وكما هو المذهب عند الحنابلة (۱) فإنه يثبت لها الفسخ بالإعسار عن ذلك. قال الجصاص ومن الناس من يحتج بهذه الآية (ولا تمسكوهن ضراراً ) (۳) وبقوله : (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) (۳) في إيجاب الفرقة بين المعسر العاجز عن النفقة وبين امرأته ؛ لأن الله تعالى إنما خيره بين أحد شيئين : إما إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان، وترك الإنفاق ليس بمعروف، فمتى عجز عنه تعيّن عليه التسريح، فيفرق الحاكم بينهما، وهذا جهل من قائله والمحتج به ؛ لأن العاجز عن نفقة امرأته يمسكها بمعروف إذ لم يكلف الإنفاق في هذه الحال . قال الله تعالى : ( ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسراً ) (٤) فغير جائز أن يقال إن المعسر غير ممسك بالمعروف، إذ كان ترك الإمساك بمعروف ذماً ، والعاجز غير مذموم بترك الإنفاق، ولو كان العاجز عن النفقة غير ممسك بمعروف لوجب أن يكون أصحاب الصفة وفقراء الصحابة الذين عجزوا عن النفقة على أنفسهم فضلاً عن نسائهم غير ممسكين بمعروف، وأيضاً فقد علمنا أن القادر على الإنفاق الممتنع منه غير ممسك بمعروف، ولا خلاف أنه لا يستحق التفريق. فكيف يجوز أن يُستدل بالآية على وجوب التفريق على العاجز دون القادر ، والعاجز ممسك بمعروف ، والقادر غير ممسك ، وهذا خلف من القول . (0) وقال في موضع آخر عند قوله تعالى : ( لينفق ذو سعه من سعته (٦) : يدل على أن النفقة تفرض عليه على قدر إمكانه وسعته، وأن نفقة المعسر ۱) وهو الصحيح والمشهور من المذهب والمختار عند الأصحاب، ونقل عن الإمام أحمد أنها لاتملك الفسخ بالإعسار . انظر الإنصاف ٣٨٣/٩، ٣٨٤ . (۲) آية (٢٣١] سورة البقرة . (۳) آية [۲۲۹] سورة البقرة . ٤) آية [٧] سورة الطلاق . ه) أنظر : أحكام القرآن للجصاص ۳۹۸/۱، ۳۹۹. (٦ آية [٧] سورة الطلاق .
الجزء 1 — ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.