المسألة الرابعة - في الزوجة التي أعسر زوجها عن نفقتها :
رأي ابن قدامة :
الزوجة التي منعها زوجها النفقة لإعساره مخيّرة بين الصبر عليه وبين
مفارقته . (۱)
أدلته :
1 - قوله تعالى : (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) (۲) فليس الإمساك مع ترك الإنفاق إمساك بمعروف فيتعين التسريح .
۲
t
-
أنه مروي عن بعض الصحابة وبه قال عدد من التابعين والأئمة . (۳) أن ابن المنذر ذكر أنه ثبت أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء
(٤)
الأجناد ، في رجال غابوا عن نسائهم، فأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا ، فإن طلقوا بعثوا بنفقة مامضى . أن الفسخ بين الزوجين يثبت بالعجز عن الوطء ، والضرر فيه أقل، لذا فإنه قياساً على ذلك، فإن العجز عن النفقة التي لايقوم البدن إلا بها أولى بالفسخ .
الدراسة :
المقارنة :
اختلف العلماء في ثبوت الفسخ بين الزوجين عند إعسار الزوج بنفقة زوجته ؛ فذهبت الحنفية إلى أنه لا يثبت لها الفسخ بالإعسار عن النفقة. أما
1) المغني ٣٦١/١١ ، ٣٦٢ .
(۲) آية [۲۲۹] سورة البقرة .
(۳) ذكر ابن قدامة منهم عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة، وسعيد ابن المسيب، والحسن، وعمر بن عبد العزيز، وربيعة، وحماداً ، ومالكاً، ويحيى القطان،
وعبد الرحمن بن مهدي، والشافعي، وإسحاق، وأبا عبيد ، وأبا ثور .
٤) ذكر ذلك ابن المنذر ، ورواه الشافعي بسنده، وكذا ابن أبي شيبة في مصنفه . انظر : الإشراف على مذاهب العلماء ١٤٣ ، الأم ،۹۱/۰ ، مصنف ابن أبي شيبة ٢١٤/٥ ، باب
من قال على الغائب نفقة .
·
الجزء 1 — ص ٣٠٧