آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٣٠٢

بصفة البينونة، على أصل القياس، وهذا لأن كونها مُطلقة حكم مُطلق الطلاق، وهذا لاينافي ملك النكاح، كما بعد الرجعة ، وكونها مبانة أو مالكة أمر نفسها ينافي ملك النكاح والمتنافيان لا يجتمعان، فإذا ثبتت البينونة انتفى النكاح ولا رجعة له عليها ، وفي الخلع إنما التزمت العوض لتتخلص من الزوج وذلك لا يحصل مع قيام الملك وحق الرجعة . (1) وقال ابن العربي : وأما تحريم الرجعة في طلاق الخلع، فليس من هذه الآية، إنما اقتضت الآية تحريمها بالثالثة، أو بالثلاث فأما سقوط الرجعة في المفاداة فمأخوذ من دليل آخر ، وهو حديث النبي في شأن ثابت بن قيس (۲) بمعناه وتفريقه . (۳) وقال ابن عبد البر في الخلع : وهي طلقة بائنة سماها أو لم يسمها (٤) . لارجعة له في العدة عليها وقال ابن رشد : وجمهور من رأى أنه طلاق يجعله بائناً ؛ لأنه لو كان للزوج في العدة منه الرجعة عليها لم يكن لافتدائها معنى .. وقال الشافعي : والمختلعة مطلقة فعدتها عدتها ولها السكنى ولا نفقة لها لأن زوجها لايملك الرجعة وقال أيضاً : وإذا جاز ما أخذ من المال على الخلع، والطلاق فيه واقع، فلا يملك الزوج فيه الرجعة ؛ لأن الله عز وجل يقول : فلا جناح عليهما فيما افتدت به (٦) ولاتكون مفتدية وله عليها الرجعة ، ولا يملك المال وهو يملك الرجعة ؛ لأن من ملك شيئاً بعوض أعطاه لم يجز أن يكون يملك ما خرج منه وأخذ المال عليه . (۷) وقال الماوردي موضحاً مذهب الشافعية، وكذا قول أبي ثور مسألة : قال الشافعي : فإن قيل : فإذا كان طلاقاً فاجعل له الرجعة ، قيل له : لما أخذ - ۱) انظر: المبسوط ۲٥/٦، ۱۷۱ . ۲) سبق تخريجه ص ۳۲۰ . ۳) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ۱۹۷/۱ . ٤) انظر : الكافي لابن عبدالبر ٢٧٦ . ه) انظر بداية المجتهد ٠٥٢/٢ (٦) آية (۲۲۹] سورة البقرة . انظر : ألأم ۱۹۸/۰ ، ۱۹۹ .
الجزء 1 — ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.