الثامن - في مراجعة الزوج لزوجته بعد الخلع .
رأي ابن قدامة :
ليس للزوج رجعة على زوجته بعد مخالعته لها . (۱)
أدلته :
1
۲
قوله تعالى : وفيما افتدت به ) (۲) ، فيكون فداءً إذا خرجت عن قبضته
وسلطانه .
أنه لو جاز للزوج ارتجاعها بعد مخالعتها لأصبحت تحت حكمه، ولأن القصد بالمخالعة إزالة الضرر عن المرأة فلا يجوز ارتجاعها ؛ لأنه بذلك يعود الضرر عليها .
الدراسة :
المقارنة :
ذهبت الحنفية والمالكية والشافعية - إلا أبا ثور - وكما هو رأي الحنابلة، إلى أن الزوج لايملك الرجعة بعد الخلع، وهو محل اتفاق بينهم. أما أبو ثور ، فقال : يملك الرجعة إن كان الخلع بلفظ الطلاق، وإلا فلا ، وفيما يلي أقوالهم في ذلك :
قال الجصاص : قوله تعالى : ( الطلاق مرتان ) (۳) أفاد حكم الاثنتين إذا أوقعهما على غير وجه الخلع، وأثبت معهما الرجعة بقوله تعالى : ( فإمساك بمعروف () () ثم ذكر حكمهما إذا كانتا على وجه الخلع . (٥) وقال السرخسي : وإذا اختلعت المرأة من زوجها، فالخلع جائز، والخلع تطليقة بائنة عندنا ، وقال في موضع آخر : وإذا كانت معتدة من تطليقة بائنة أو فرقة بخلع أو إيلاء أو لعان أو اختيارها أمر نفسها ، أو بالأمر باليد، أو ما أشبه ذلك ، فلا رجعة له عليها ؛ لأن حكم الرجعة عُرف بالنص بخلاف القياس، والنص ورد بمطلق الطلاق، فبقي الطلاق المقيد
1) المغني ۲۷۸/۱۰، ۲۷۹ .
۲) آية (٢٢٩] سورة البقرة .
۳) آية [۲۲۹] سورة البقرة . ٤) آية [٢٢٩] سورة البقرة . ه)
أنظر : أحكام القرآن للجصاص ۳۹۷/۱
الجزء 1 — ص ٣٠١