آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٣٠١

الثامن - في مراجعة الزوج لزوجته بعد الخلع . رأي ابن قدامة : ليس للزوج رجعة على زوجته بعد مخالعته لها . (۱) أدلته : 1 ۲ قوله تعالى : وفيما افتدت به ) (۲) ، فيكون فداءً إذا خرجت عن قبضته وسلطانه . أنه لو جاز للزوج ارتجاعها بعد مخالعتها لأصبحت تحت حكمه، ولأن القصد بالمخالعة إزالة الضرر عن المرأة فلا يجوز ارتجاعها ؛ لأنه بذلك يعود الضرر عليها . الدراسة : المقارنة : ذهبت الحنفية والمالكية والشافعية - إلا أبا ثور - وكما هو رأي الحنابلة، إلى أن الزوج لايملك الرجعة بعد الخلع، وهو محل اتفاق بينهم. أما أبو ثور ، فقال : يملك الرجعة إن كان الخلع بلفظ الطلاق، وإلا فلا ، وفيما يلي أقوالهم في ذلك : قال الجصاص : قوله تعالى : ( الطلاق مرتان ) (۳) أفاد حكم الاثنتين إذا أوقعهما على غير وجه الخلع، وأثبت معهما الرجعة بقوله تعالى : ( فإمساك بمعروف () () ثم ذكر حكمهما إذا كانتا على وجه الخلع . (٥) وقال السرخسي : وإذا اختلعت المرأة من زوجها، فالخلع جائز، والخلع تطليقة بائنة عندنا ، وقال في موضع آخر : وإذا كانت معتدة من تطليقة بائنة أو فرقة بخلع أو إيلاء أو لعان أو اختيارها أمر نفسها ، أو بالأمر باليد، أو ما أشبه ذلك ، فلا رجعة له عليها ؛ لأن حكم الرجعة عُرف بالنص بخلاف القياس، والنص ورد بمطلق الطلاق، فبقي الطلاق المقيد 1) المغني ۲۷۸/۱۰، ۲۷۹ . ۲) آية (٢٢٩] سورة البقرة . ۳) آية [۲۲۹] سورة البقرة . ٤) آية [٢٢٩] سورة البقرة . ه) أنظر : أحكام القرآن للجصاص ۳۹۷/۱
الجزء 1 — ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.