آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٢٩٦

٢٩٦ مبينة ) (١) قال أبو قلابة : فإذا كان ذلك، جاز له أن يضارها ويشق عليها حتى تختلع منه . قال أبو عمر : ليس هذا بشيء ؛ لأن له أن يطلقها أو يلاعنها ، وأما أن يضارها ليأخذ مالها ، فليس ذلك له . (۲) وقال ابن رشد : وسئل مالك عن رجل اطلع على امرأته بزني هل له أن يضارها حتى تفتدي منه ؟ قال : لا ينبغي له ذلك يضارها إن أحدثت أن يستحل مالها بذلك ، يضارها حتى تفتدي منه ، ولا أرى ذلك يصلح له . وقال محمد بن رشد " الجد » : لا يحل للرجل إن كره المرأة أن يمسكها ويضيق عليها حتى تفتدي منه ، وإن أتت بفاحشة من زنا أو نشوز أو بذاء، لقول الله عز وجل : (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج) إلى قوله : و غليظام (۳) هذا مذهب مالك وجميع أصحابه، لا اختلاف بينهم فيه، ومن أهل العلم من أباح للرجل إذا اطلع على زوجته بزناً أن يمسكها ويضيق عليها حتى تفتدي منه، لقول الله عز وجل : ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) (٤) وتأول الفاحشة المبينة هاهنا : الزنا ، وجعل الاستثناء متصلاً ، ومنهم من تأول أن الفاحشة المبينة البغض والنشوز ، والبذاء باللسان فأباح للزوج إذا أبغضته زوجته ونشرت عنه وبذت بلسانها عليه أن يمسكها ويضيق عليها حتى تفتدي منه. ومنهم من حمل الفاحشة على العموم ، فأباح للزوج ذلك ، كانت الفاحشة التي أتت بها زناً أو نشوزاً أو بذاء باللسان، أو ماكانت ، والصحيح ماذهب إليه مالك - رحمه الله - لأنه إذا ضيق عليها حتى تفتدي منه ، فقد أخذ مالها بغير طيب نفس منها ، ولم يبح الله ذلك إلا عن طيب نفس منها فإن طبن لكم عن (۱) آية [١٩] سورة النساء . ۲) انظر: التمهيد ٣٧٦/٢٣ . (۳) آية (۲۰، ۲۱] سورة النساء . ٤) آية [١٩] سورة النساء .
الجزء 1 — ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.