٢٩٥
بفاحشة مبينة ) (۱) وقد قيل فيه إلا أن تنشز فيجوز له عند ذلك أخذ
ما أعطاها . (٢)
وقال في موضع آخر عند آية سورة النساء : ( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) (۳) مستشهدا بقول بعض الفقهاء . قال الحسن وأبو قلابة والسدي : هو الزنا ؛ وأنه إنما تحل له الفدية إذا اطلع منها على ريبة . (٤)
أما الشافعية، فقال المطيعي : وإن زنت فمنعها حقها لتخالعه فخالعته ففيه قولان: أحدهما : أنه من الخلع المباح، لقوله تعالى : ( ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة (0) فدل على أنها إذا أتت بفاحشة جاز عضلها .
و الثاني : أنه من الخلع المحظور ؛ لأنه خلع أكرهت عليه بمنع حقها ، فهو كما لو أكرهها بذلك من غير زنا (٦) وقد ذهب النووي إلى الأخذ بالقول الأول ، حيث قال : ولو زنت فمنعها بعض حقها ، فافتدت بمال ، صح الخلع ، وحلّ له أخذه وعلى هذا حمل قول الله تعالى : ( ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) () ومن جعل منع الحق كالإكراه بالضرب قال : لايحل . أما المالكية، فقد نقل ابن عبد البر وابن رشد ، أنه ليس للزوج الحق
في
(A)
ذلك ، بينما نقل ابن العربي والباجي من المالكية جواز ذلك .
•
قال ابن عبد البر : وكان ابن سيرين وأبو قلابة يقولان : لايحل للرجل
الخلع حتى يجد على بطنها رجلاً ؛ لأن الله يقول : ( إلا أن يأتين بفاحشة
(۱) آية [١٩] سورة النساء .
(۲) انظر : أحكام القرآن للجصاص ٣٩٤/١ .
(۳) آية [١٩] سورة النساء .
4) انظر : احكام القرآن للجصاص ۱۰۹/۲ . ه) آية [١٩] سورة النساء .
(٦) انظر : المجموع ٧٠٦/١٧.
(۷) آية [١٩] سورة النساء . انظر : روضة الطالبين ٣٧٥/٧ .
(A
الجزء 1 — ص ٢٩٥