آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٢٩٥

٢٩٥ بفاحشة مبينة ) (۱) وقد قيل فيه إلا أن تنشز فيجوز له عند ذلك أخذ ما أعطاها . (٢) وقال في موضع آخر عند آية سورة النساء : ( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) (۳) مستشهدا بقول بعض الفقهاء . قال الحسن وأبو قلابة والسدي : هو الزنا ؛ وأنه إنما تحل له الفدية إذا اطلع منها على ريبة . (٤) أما الشافعية، فقال المطيعي : وإن زنت فمنعها حقها لتخالعه فخالعته ففيه قولان: أحدهما : أنه من الخلع المباح، لقوله تعالى : ( ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة (0) فدل على أنها إذا أتت بفاحشة جاز عضلها . و الثاني : أنه من الخلع المحظور ؛ لأنه خلع أكرهت عليه بمنع حقها ، فهو كما لو أكرهها بذلك من غير زنا (٦) وقد ذهب النووي إلى الأخذ بالقول الأول ، حيث قال : ولو زنت فمنعها بعض حقها ، فافتدت بمال ، صح الخلع ، وحلّ له أخذه وعلى هذا حمل قول الله تعالى : ( ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) () ومن جعل منع الحق كالإكراه بالضرب قال : لايحل . أما المالكية، فقد نقل ابن عبد البر وابن رشد ، أنه ليس للزوج الحق في (A) ذلك ، بينما نقل ابن العربي والباجي من المالكية جواز ذلك . • قال ابن عبد البر : وكان ابن سيرين وأبو قلابة يقولان : لايحل للرجل الخلع حتى يجد على بطنها رجلاً ؛ لأن الله يقول : ( إلا أن يأتين بفاحشة (۱) آية [١٩] سورة النساء . (۲) انظر : أحكام القرآن للجصاص ٣٩٤/١ . (۳) آية [١٩] سورة النساء . 4) انظر : احكام القرآن للجصاص ۱۰۹/۲ . ه) آية [١٩] سورة النساء . (٦) انظر : المجموع ٧٠٦/١٧. (۷) آية [١٩] سورة النساء . انظر : روضة الطالبين ٣٧٥/٧ . (A
الجزء 1 — ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.