۲۹۱
خلعها على مال والنشوز من قبله إن ذلك جائز في الحكم ، وإن لم يسعة فيما بينه وبين الله تعالى، وقال في موضع آخر عند قوله تعالى : ( وإن أردتم استبدال زوج ) (۱) فظاهر هذه الآية تمنع الزوج أخذ شيء مما أعطاها إذا كان النشوز من قبله ؛ لأن قوله تعالى : ( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ) (۷) يدل على أن الزوج هو المريد للفرقة دونها ، ولذلك قال أصحابنا : إن النشوز إذا كان من قبله يكره له أن يأخذ شيئاً من مهرها .(۳)
:
وقال السرخسي : الأصل في الخلع أن النشوز إذا كان من الزوج فلا يحل له أن يأخذ منها شيئاً بإزاء الطلاق لقوله تعالى : ( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ) إلى أن قال : فلا تأخذوا منه شيئاً ) (٤) ولهذا لا يحل إذا كان النشوز من الزوج ، وهذا لايختص بما ساق إليها من المهر دون غيره، في الحكم ، فالخلع صحيح والمال واجب في جميع الفصول عندنا ، وعند نفاة القياس لايجب المال إذا كان النشوز من الزوج ، ولكنا نستدل بما روينا من الآثار، وتأويل الآية في الحل والحرمة لا في منع وجوب أصل
فأما
المال . (٥)
وقال ابن الهمام الحنفي : وإن كان النشوز من قبله يكره له أن يأخذ منها عوضاً لقوله تعالى : ( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ) إلى أن قال : فلا تأخذوا منه شيئاً ) (٦) ولأنه أوحشها بالاستبدال فلا يزيد في وحشتها بأخذ المال ؛ لأن مقتضى ماتلونا شيئان : الجواز حكماً ، والإباحة،
وقد ترك العمل في حق الإباحة لمعارض فبقى معمولاً في الباقي . (۷)
وقال البابرتي الحنفي في إيضاح قول ابن الهمام هذا : فإن الإجماع على حرمة أخذ مال المسلم بغير حق وفي إمساكها لا لرغبة، بل إضراراً
۱) آية [٢٠] سورة النساء .
(۲) آية [٢٠] سورة النساء .
(۳) انظر : أحكام القرآن للجصاص ٣٩٥/١، ۱۱/۲.
٤) آية [٢٠] سورة النساء .
ه) انظر: المبسوط ١٨٣/٦، ١٨٤
(٦) آية [۲۰] سورة النساء .
۷) انظر : شرح فتح القدير مع شرح العناية على الهداية ٢١٥/٤، ٢١٦ .
الجزء 1 — ص ٢٩١